قال المستشار محمد الهيني محمد الهيني مساء الجمعة 04 مارس بمقر هيئة المحامين، في الرباط، إن أكثر من 34 نصا في قانونيْ ما يسمى بالسلطة القضائية، هي غير دستورية، وأضاف " المجلس الدستوري سيجد نفسه أمام مجزرة قانونية".

واعتبر الهيني خلال مداخلة ألقاها ضمن ندوة تحت عنوان "مدى دستورية قوانين السلطة القضائية"، هذه القوانين مجرد "نكت تشريعية أقرب إلى الهواية وعار على المغرب أن تصاغ بمثل تلك الطريقة، مشيدا الهيني بخبرة وكفاءة قضاة المجلس الدستوري لإسقاط هذه القوانين لصيانة حرمة القضاء والذوذ عن استقلاليته.

وأكد الهيني على أن هذه النصوص تكرس لقضاء ضعيف تحت الوصاية والتحجير لوزارة أبت إلا أن تحتل القضاء بالحديد والنار ضدا على الدستور والمرجعية الملكية والمعايير الدولية لاستقلال السلطة القضائية والأصوات الحقوقية، مسترخصة على المغاربة حقهم في قضاء قوي ومحايد ومستقل بعيدا عن هيمنة السلطة التنفيذية وعقليتها الانقضاضية.

وزاد الهيني بأن هذه النصوص تصنع قاضيا ساكتا خائفا مذعورا لا يقوى على الذوذ على استقلاليته حيث يمكن عزله بجرة قلم وشرب ماء.

وأضاف الهيني، بأن واضعي هذه القوانين وكأنهم بها يقولون للمغاربة انسوا واجب القاضي في حماية الحقوق والحريات فهو أعزل لا يقوى حتى على حماية نفسه.

ونقل الهيني، إلى الحاضرين رسالة زملائه في "نادي قضاة المغرب"، خلال لقائهم به صباح نفس اليوم بمقر ناديهم بالرباط، حين اقسموا باغلظ الأيمان على عدم تنازلهم في الدفاع عن القضاء المستقل الحامي للحقوق والحريات، مهما كانت التضحيات مؤكدين على افتخارهم بالهيني لكونه ضحية مطالب وصفوها بالعادلة تتعلق بملاءمة القوانين مع مقتضيات الدستور المغربي.