خَلُص اجتماع جمع وزير التربية الوطنية رشيد بلمختار، والوزير المنتدب المكلف بالتكوين المهني خالد البرجاوي، و محمد مبدع، وزير الوظيفة العمومية، إلى اتخاذ جملة من القرارات لفائدة بعض رجال التعليم في انتظار موافقة وزارة المالية.

واتفق الوزراء على  تسوية وضعية الأطر المرتبة في الدرجة الثالثة (السلم 9 ) في طور الإنقراض، مع  السماح للأستاذة المكلفين بالتدريس في غير سلكهم الأصلي بتغيير الإطار، حسب مادة التكليف، قبل أن يقرروا إحداث إطار متصرف تربوي، وتسوية وضعية أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي الذين سبق لهم ان كانوا معلمين والمحالين على التقاعد قبل فاتح يناير 2011، فيما جرى منحخ منح الموظفين الذين تم توظيفهم في بداية الأمر في السلمين السابع والثامن صفة "الأقدمية" مع قبول " تسوية وضعية مديري المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين".

يشار إلى أن الملف الأول يتعلق بوضعية  استاذة التعليم الإبتدائي والإعدادي والثانوي والملحقين التربويين والملحقين الإدرايين والإقتصاديين وعددهم يفوق 22 ألف رجل تعليم. فيما الملف الثاني يشمل أزيد من 8 رجل تعليم