تقرير: فشل التعليم والبطالة والفقر والفساد عوامل تهدد استقرار المغرب

54
طباعة
رصد تقرير ألماني أهم المشاكل التي تعيق نمو الاقتصاد بالمغرب، كما يوضح أن الأضرار الناجمة عن الفساد والمالي والإداري تكلف الدولة ملياري دولار سنويا، بما يعادل 2 في المائة، من الناتج المحلي الإجمالي، مشيرا في الوقت ذاته، إلى أن “نمو الاقتصاد لا يذهب لجيوب المواطنين، بل يستفيد منه فئات غنية وبيروقراطية تزيد من ثرواتها بطرق مشروعة وغير مشروعة كالتهرب الضريبي”.

وأضاف تقرير موقع من “دوتشيه فيليه” أن آفة الفساد بالمغرب تطرح الكثير من الإشكالات، كما أنها تدعو الكثيرين إلى الاحتجاج ومطالبة صناع القرار، بمحاربتها، حيث رغم كل الإجراءات التي اتخذها المغرب للحد من الفساد المالي والإداري، إلا أنه ما زال منتشرا على نطاق واسع في الإدارات الحكومية ولو بدرجات مختلفة، لدرجة أنه أصبح جزءا من ثقافتها في العمل اليومي”.

وحذر التقرير الألماني من أن فشل منظومة المغرب التعليمية واستفحال ظاهرة البطالة والفقر وضعف التنمية البشرية، عوامل تهدد استقرار المغرب على المستوى السياسي والاقتصادي، وفقا لما نقلته يومية “المساء”.

وأشار التقرير إلى أن الفساد ليس العائق الوحيد أمام السياسة الاقتصادية المغربية، بل تنضاف إليه مواجهة الصناعات المغربية الناشئة منافسة عاتية من الصناعات الأوروبية والتركية.

 

قد يعجبك ايضا المزيد عن المؤلف

3 تعليقات

  1. maamour يقول

    Très bonne lecture de gens experts qui n’ont pas la langue de bois , la corruption , l’injustice , l’évasion fiscale ,l’état calamiteux de la justice , de l’enseignement, de la santé, le despotisme , le népotisme , obscurantisme dans la gestion es affaires de l’Etat , l’absence totale de reddition de comptes pour les escrocs de deniers publics …..tous ça plombent le démarrage du pays et menace s stabilité, les allemands ont bien vu

  2. mohamed يقول

    الفساد جزء من بنية النظام هو الدي يضمن استمرار بنيته ولهدا نرى ان كل من يريد ان يحاربه يعزل ويسجن اويتعرض للتصفية .ان الفساد هم ملاد اللوبي المسيطر على خيرات البلاد وفي المقابل نجد اغلبية ساحقة تعيش على فتات هدا اللوبي .وطن اصبحنا فيه مجرد ارقاما امام طاحونة الفساد

  3. تهريب قانون التهريب يقول

    فعلا، فقد هربوا الاموال الى الخارج ليس بطرق لا قانونية فحسب، بل حتى بالطرق القانونية تحت تسمية الاستتمار في دول اجنبية، وهكدا ادا ما وقع اي طارئ في المغرب فان هده الاموال تنتظرهم هناك بكل عز و سلطة ! اليس المغرب في امس الحاجة لهده الاستتمارات لما فيه من بطالة وفقر ووو ؟ فهل من الوطنية في شيئ التحايل على القانون لتهريب الاموال لاستتمارها في دول اخرى عوض بلدنا المحتاج لكل شيئ ؟ فكيف تستقيم الامور ليلد يستدين الملايير من الخارج والحال ان اغنيائه يخرجون هده العملة الصعبة لمصالحهم الخاصة على حساب نمو الاقتصاد الوطني حتى لا نقول الاستقرار الوطني

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.