رصد تقرير ألماني أهم المشاكل التي تعيق نمو الاقتصاد بالمغرب، كما يوضح أن الأضرار الناجمة عن الفساد والمالي والإداري تكلف الدولة ملياري دولار سنويا، بما يعادل 2 في المائة، من الناتج المحلي الإجمالي، مشيرا في الوقت ذاته، إلى أن "نمو الاقتصاد لا يذهب لجيوب المواطنين، بل يستفيد منه فئات غنية وبيروقراطية تزيد من ثرواتها بطرق مشروعة وغير مشروعة كالتهرب الضريبي".

وأضاف تقرير موقع من "دوتشيه فيليه'' أن آفة الفساد بالمغرب تطرح الكثير من الإشكالات، كما أنها تدعو الكثيرين إلى الاحتجاج ومطالبة صناع القرار، بمحاربتها، حيث رغم كل الإجراءات التي اتخذها المغرب للحد من الفساد المالي والإداري، إلا أنه ما زال منتشرا على نطاق واسع في الإدارات الحكومية ولو بدرجات مختلفة، لدرجة أنه أصبح جزءا من ثقافتها في العمل اليومي".

وحذر التقرير الألماني من أن فشل منظومة المغرب التعليمية واستفحال ظاهرة البطالة والفقر وضعف التنمية البشرية، عوامل تهدد استقرار المغرب على المستوى السياسي والاقتصادي، وفقا لما نقلته يومية "المساء".

وأشار التقرير إلى أن الفساد ليس العائق الوحيد أمام السياسة الاقتصادية المغربية، بل تنضاف إليه مواجهة الصناعات المغربية الناشئة منافسة عاتية من الصناعات الأوروبية والتركية.