طالب وزير الداخلية الالماني توماس دي ميزيير السبت في مقابلة مع وكالة "فرانس برس"، بتعزيز “فعالية وسرعة” اجراءات ترحيل المهاجرين الوافدين من الجزائر وتونس والمغرب، عشية جولة في هذه البلدان الثلاثة.

وقال الوزير المحافظ في المقابلة التي اجريت كتابة “يجب ان نتمكن من تعزيز فعالية وسرعة العملية”.

ويبدا دو ميزيير الاحد جولة تبدا في الرباط وتشمل ايضا الجزائر وتونس فيما تسعى المانيا الى ادراج هذه البلدان على لائحة “الدول الآمنة”، ما سيحد بشكل جذري من امكانات حصول مواطنيها على اللجوء في المانيا.

ويناقش البرلمان حاليا مشروع القانون هذا الذي نددت به جمعيات حقوقية.

كما اكد الوزير الالماني ان بلاده “قد تدرس وسائل مساعدة” هذه الدول الثلاث للتعريف بمواطنيها الذين ترحلهم المانيا.

وعندما اعلنت السلطات الالمانية عزمها على استصدار قانون بهذا الشأن ركزت على رفض دول المغرب العربي الثلاث استقبال مواطنيها المرحلين من المانيا بعد رفض طلباتهم، ان لم يحملوا وثائق هوية وطنية منها، ما يعرقل العملية بالرغم من اتفاقات استعادة المواطنين.

وتحدث الوزير الالماني عن امكانية “اللجوء الى التقنيات الحديثة على غرار استخدام البينات البيومترية لتحديد هوية” هؤلاء المواطنين، مشيرا الى ان “الجولة ترمي الى تحسين التعاون في اليات اعادة مواطني دول المغرب الذين عليهم مغادرة المانيا”.

لكن مشروع برلين لقي تنديد منظمات غير حكومية ركزت على القيود التي يفرضها بعض هذه الدول على حرية الراي او الوضع الحرج للمثليين.

لكن دو ميزيير اكد امكانية تصنيف بلد على انه “آمن” عند انعدام الاضطهاد والعقوبات او الممارسات المجردة من الانسانية (…). وتفي المغرب والجزائر وتونس هذه الشروط”.

غير ان عدد الجزائريين والمغربيين والتونسيين الذين طلبوا اللجوء في المانيا متدن بعد ارتفاعه في اواخر 2015. ففي كانون الثاني/يناير تقدم 1600 مغربي و1600 جزائري و170 تونسيا طلبات لجوء.