أعلن "المكتب المركزي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان"، تنظيمه لوقفة احتجاجية أمام المحكمة الابتدائية بالرباط، صباح يوم الثلاثاء 1مارس المقبل، على الساعة العاشرة والنصف تزامنا مع انطلاق المحاكمة التي وصفها بـ"الكيدية"، في حق  رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية، الزميل عبد الله البقالي.

وأكدت العصبة في بيان توصل به "بديل"، أن هذه الوقفة تأتي "كإعلان لرفض كل ممارسة ممنهجة تقيد الحقوق وتجهز على الحريات"، داعية في نفس الوقت كافة المنظمات الحقوقية الوطنية والهيئات الإعلامية المستقلة للانخراط فيها دفاعا عن الحق في التعبير وحماية الجسم الصحفي من التسلط".

وفي نفس السياق، أعلنت العصبة، عن تشكيل هيئة للدفاع باسمها تنسق مع هيئة الدفاع المتطوعة لمؤازرة عبد الله البقالي ، وفي نفس الوقت تشكيل لجنة لتتبع وملاحظة أطوار المحاكمة .

واعتبرت نفس الهيئة الحقوقية، استدعاء الزميل الصحفي عبد الله البقالي، حلقة من حلقات التضييق على حرية التعبير،هدفها الواضح هو توجيه رسالة لكل من يهمهم الأمر من صحفيين و إعلاميين، لثنيهم عن القيام بعملهم كما يملي عليهم ضميرهم المهني، معلنة عن تضامنها معه ومع كافة ضحايا الانتهاكات الصارخة لحرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة.

وجدد المكتب المركزي للعصبة، مطالبه للسلطات المختصة بفتح تحقيق مرتبط بشراء ذمم الناخبين الكبار من مستشارين جماعيين ومهنيين، في الغرفة الثانية والتي تضمنتها تقارير بعض المنظمات الحقوقية وبلاغات الأحزاب السياسية والتحقيقات الصحفية الوطنية والدولية، والجميع يتذكر ما صرح به مستشار برلماني في الولاية السابقة وهو يخاطب زملاءه " إن أغلب المستشارين البرلمانيين اشتروا مقاعدهم بالمجلس " .

يشار إلى أن عبد الله البقالي رئيس "النقابة الوطنية للصحافة المغربية"، كان قد توصل، باستدعاء مباشر من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، للمثول أمام هيئة المحكمة في جلسة حدد لها تاريخ ، الثلاثاء 1 مارس، على خلفية نشره لمقال صحفي بجريدة "العلم "، في شهر أكتوبر 2014 يرصد "الفساد المالي الذي شاب عملية انتخابات مجلس المستشارين الأخيرة والذي تؤكده اللجنة المكلفة بمراقبة الانتخابات والتي يترأسها وزيرا الداخلية ووزير العدل والحريات.