أدانت السكرتارية الوطنية "للتوجه الديمقراطي" من داخل "الإتحاد المغربي للشغل"، بشدة "الموقف الحكومي المتمادي في تجاهل المطالب الملحة للشغيلة بعد أن عبرت عن استخفافها بالإضراب واعتبرته غير مبرر وعملت على التعتيم عليه وتبخيس أهميته وتأثيره".

واعتبر ذات التنظيم النقابي في بيان توصل به "بديل"، أن "أي حوار قد تقبل به الحكومة في الشروط الراهنة لن يكون سوى حلقة جديدة في سلسلة الحوارات العقيمة والمغشوشة ولن يؤدي في أحسن الأحوال سوى إلى فتات الموائد أو إلى مخاطر مقايضات قد تسيئ لمصالح الشغيلة"، مؤكدا، " أن السبيل الوحيد لتحقيق المطالب الملحة للشغيلة هو مواصلة المعركة وتصعيد النضال بدء بالتفكير في إضراب عام وطني وحدوي شامل غير مسبوق في تاريخ بلادنا من خلال مدته وحجم الفئات المشاركة فيه ونوعية النضالات المصاحبة له ".

وأوضح بيان "التوجه الديمقراطي"، أن إضراب 25 فبراير الجاري، هو "الإضراب الثاني في ظرف 16 شهرا، وفي ظل الحكومة المخزنية التي يقودها حزب العدالة والتنمية"، حيث عرف " نجاحا كبيرا فاق نجاح الإضراب العام الوطني الوحدوي التاريخي ليوم 29 أكتوبر 2014، رغم التعتيم الإعلامي والمناورات الحكومية وتهديداتها الساعية إلى ترهيب المضربين/ات بالإقتطاع من أجورهم".

وأكد البيان ذاته، " أن مواصلة المعركة بنجاح يتطلب مواصلة وتطوير العمل التنسيقي بين مكونات الحركة النقابات العمالية في أفق الوحدة النقابية التنظيمية المنشودة وقطع الطريق على أي تراجع أو ردة في هذا المجال، وذلك من خلال مأسسة التنسيق النقابي على المستوى القيادي وتوسيعه ليشمل كافة النقابات والتنظيمات المهنية المناضلة وتقعيده ليشمل العمل النقابي الوحدوي سائر القطاعات المهنية والاتحادات المحلية والجهورية".