أفاد موقع "الناير" أن السلطات السعودية هي من "دفعت" السلطات المغربية إلى قطع التواصل مع مؤسسات الإتحاد الأوربي، على خلفية قرار البرلمان الأوربي، الصادر يوم الخميس 25 فبراير، و القاضي بحضر تصدير الأسلحة إلى السعودية، لتورطها في خرق "القانون الدولي الإنساني في اليمن".

نفس المصدر ذكر أن سفير السعودية في بلجيكا أرسل برقية عاجلة إلى البرلمانيين يوم الأحد الماضي للتصويت ضد القرار، بحجة أن بلده يحارب التطرف وليس المدنيين، مشيرا نفس الموقع إلى أن إلغاء صفقة تسليح الجيش اللبناني كانت محاولة للضغط على فرنسا.

وربط الموقع هذه الواقعة بواقعة أخرى اعتبرها مشابهة لها، جرت شهر مارس من سنة 2015، حين "ضغطت" السلطات السعودية على "الرباط" لإصدار بيان إحتجاج على السويد بسبب رفض الأخيرة إبرام صفقة تسليح مع السعودية بسبب خروقاتها في مجال حقوق الإنسان، مؤكدا نفس المصدر أن السلطات المغربية امثثلت بسرعة عاجلة لهذه الضغوطات وأصدرت البيان.

يشار إلى أن العديد من الأنباء تفيد أن المغرب بات "حديقة خلفية" للنظام السعودي وهو ما يمس الكبرياء القومي للمغاربة، فهل يخرج الديوان الملكي عن صمته ويكذب كل هذه المزاعم أم يزكيها بصمته؟