ردا على وصف الحكومة لتغطية "القناة الثانية" ليوم الإضراب العام بـ"التعامل غير المهني والمنحاز والمخالف للمبادئ الدستورية والمقتضيات القانونية المؤطرة للاتصال السمعي البصري وكذا لقواعد وأخلاقيات المهنة"، اعتبرت القناة المذكورة أنها "تحلت بأعلى درجة من المهنية في معالجة الخبر المتعلق بالإضراب العام لمدة 24 ساعة".

وأضافت القناة في بيان صحفي أنها "اتخذت أيضا احتياطاتها في ما يخص التعليقات والتزمت بالحياد عند إيرادها الأرقام والنسب المئوية المتوفرة حول الإضراب، وتأثيره وردود الأفعال وذلك طيلة اليوم"، داعية إلى إمكانية الإطلاع على “نشرات الأخبار المتتالية المتوفرة على شبكة الإنترنيت التي يمكن أن تشهد على ذلك”.

وفي إشارة إلى حمل موظفيها للشارة الحمراء، أكدت القناة " أن أولئك الذين اختاروا ممارسة حقهم الدستوري في الإضراب، مارسوه من خلال حمل الشارة على اعتبار أنه لم يكن واردا، لكونهم في خدمة المواطن المغربي ومصالح البلاد، المس باستمرارية الخدمة التي تم تأمينها بكل مسؤولية، وأنهم “أمنوا مهمتهم في إطار خدمة عادية".

وكان وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي قد أكد خلال الندوة الصحفية، التي أعقبت الاجتماع الأسبوعي للحكومة،  أن هذه الأخيرة “تستغرب مثل هذه السلوكات وتتساءل عن الجهات التي دعت إليه".

وأوضح الخلفي "أنه لا يمكن الحديث باسم القناة الثانية وتقديمها على أساس أنها تؤيد الإضراب، فهي ملزمة بالحياد في إطار الاستقلالية"، مضيفا أن “القناة الثانية ملزمة باحترام القواعد الدستورية وخاصة الفصول 154، 155، 156 والتي تنص على التزام الحياد” مضيفا “ أن الحكومة ستقوم بكل الإجراءات اللازمة من أجل اتخاذ الإجراءات التصحيحية في حق هذا الانحراف الخطير عن قواعد الخدمة العمومية”.