“فيدرالية اليسار”: قرار عزل الهيني مساس بحرية الرأي واستقلالية القضاء والمواثيق الدولية

37
طباعة
اعتبرت “فيدرالية اليسار الديمقراطي”، أن قرار عزل القاضي محمد الهيني هو مساس بحرية الرأي والتعبير وباستقلال القضاء المكفولين بمقتضى مضامين دستور 2011 وكذا المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وبمبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية.

وأكدت الفيدرالية ضمن بيان توصل به “بديل”، أن تطور الوعي المجتمعي وثقته بدور القضاء كآلية لحماية الحقوق والحريات الفردية والجماعية يستلزم اليوم ضرورة توفير الضمانات القانونية والمؤسساتية والإدارية للقاضي ليقوم بدوره كاملا بعيدا عن أي ضغوط أو تهديدات أو متابعات مجانية.

وشددت الفيدرالية على “ضرورة تشجيع مشاركة القضاة في إبداء الرأي في النقاشات المجتمعية الجارية مع العديد من القوانين سواء منها المنظمة لمهنتهم أو غيرها وذلك حتى نتمكن من بناء سلطة قضائية نزيهة مستقلة وقادرة على المساهمة في حماية البلاد من كل أشكال الفساد”.

وفي نفس السياق، طالبت فيدرالية اليسار الديمقراطي، بـ”وضع ضمانات قانونية ومسطرية متوافق عليها من أجل توفير استقلالية للقضاة في التعبير عن رأيهم وإحاطتهم بالحماية عند ممارستهم لمهامهم القضائية وتتيح لهم حرية تعبيرهم عن رأيهم في المواضيع المطروحة للنقاش العمومي وعدم المس بالحق في انتمائهم للجمعيات المدنية”.

كما اعتبر أصحاب البيان “أن مطلب استقلال السلطة القضائية لا يمكن تحقيقه في غياب قوانين تنظيمية واضحة ترسي أسسها كسلطة مستقلة عن باقي السلط الأخرى بحيث لا نفوذ لإحداها على الأخرى ولا تداخل في ما بينها من حيث الاختصاصات”.

إلى ذلك أكدت الفيدرالية ” على استمرارها في النضال من أجل حماية حرية التعبير بالنسبة للقضاة لأنها مدخل لحماية استقلال السلطة القضائية لتحقيق العدالة وحماية الحقوق والحريات ومساهمة القضاة والقاضيات في بناء المجتمع الديمقراطي الذي هو أمل المغاربة و المغربيات جميعا”.

قد يعجبك ايضا المزيد عن المؤلف

تعليق 1

  1. الكاشف يقول

    فاتكم الغرس قبل مارس هذا مثال تركه لنا الأولون لمثل هذه الحالة ، أين كنتم نائمين يا أهل اليسار كتحالف فربما لولا (الشيخ ) عبد الرحمان يعمرو ـ كأقدم حقوقي في المغرب بصفته مؤسس للجمعية المغربية لحقوق الانسان أول جمعية في هذا المجال ـ لما كنتم نتبسون ببنت شفة أين اختبأت جرأة جمعية هيآت المحامين التي تكونت غالبيتها من مكونات اليسار بجميع فصائله ألم ينتم نقيب الهيئة إلى أحد مكونات فدرالية اليسار الديمقراطي كل هذه أسئلة مشروعة طرحها بعد فوات الآوان على إصدار البيان البائت بعد أن تمت ترقية المستشار الهيني إلى مستشار دولي في القانون من طرف إحدى أهم المنظمات الدولية لشؤون العدل و القضاء .

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.