اتهم محمد قنديل الشهير بـ"قاضي العيون" الملك محمد السادس، بصفته رئيس الدولة والضامن لاستقلال السلطة القضائية وامير المؤمنين، بالمصادقة على قرار اعتبره "قنديل" "غير دستوري"، وهو القرار القاضي بعزل الدكتور المستشار محمد الهيني.

"قنديل" اتهم وزير العدل بـ"خرق الدستور"  لأنه  "خرق القانون و لم يتحمل مسؤوليته السياسية و الدستورية و نكث وعود حزبه و انقلب على برنامج هذا الأخير و تحالف مع المفسدين القضائيين"، قبل أن يتهم "قنديل" المجلس الأعلى للقضاء بدوره بخرق الدستور في هذه القضية، متهما أيضا "البرلمان الذي ساهم في مسرحية عزل الهيني بتقديم الشكاية و التي تعد خرقا سافرا للدستور". كما جاء حرفيا في تدوينة له على صفحته الإجتماعية.

وأشار قنديل إلى أن عزل "الدكتور الهيني تطلب  تحالف أكبر المؤسسات الدستورية : المؤسسة الملكية و مؤسسة الحكومة و مؤسسة  البرلمان و ممثل السلطة القضائية".

ونفى "قنديل" أن يكون التضامن الحالي مع المستشار الهيني كافيا لرد الإعتبار إليه، موضحا أن النضال السلمي المستمر  هو السبيل لإعادة حقوقه،  حين كتب " لكي تتضامنوا مع الهيني لا يكفي أن تواسوه معنويا أو تعينوه ماديا أو تطلبوا منه تقبل الامر الواقع و القبول بضياع حقه". ثم زاد " الرجل ناضل و يناضل من أجل تفعيل الدستور, و هذا من أجل كل المغاربة لكي ينعم الجميع بحقوقه و حرياته، فإذا أردتم فعلا التضامن معه فعليكم أن تساندوه للرجوع لعمله كقاضي ليس من أجل العمل في حد ذاته بل من أجل تفعيل الدستور، الذي صوت عليه المغاربة".

"قنديل"  كتب أيضا "و من هذا المنبر كذلك أوجه تحية للقيدوم عنبر و القاضي فتحي و الذين لا يقلان عن الهيني شجاعة أو كفاءة أو نزاهة فكلهم بمكيال واحد, و أوجه التحية لكل مغربي غيور على أبناء وطنه و أقول له المعركة ليست معركة الرزق بل معركة الكرامة, فماذا ينفعك الرزق و انت بدون كرامة؟ و كرامة المغاربة في التعامل معهم كسائر المواطنين في الدول المتقدمة و ليس شيء أخر, و الكرامة تكون بتطبيق القانون بصفة عامة."

: