نوهت "حركة ضمير"، بقرار الدولة المغربية القاضي بمراجعة المقررات والمناهج الدراسية الدينية، من أجل مطابقتها مع توجهات الدولة المغربية والتزاماتها الحقوقية، ومع الخيار الديمقراطي الذي هو من ثوابت الدستور المغربي.

ودعت ضمير في بيان توصل به "بديل"، إلى إسناد ذلك إلى ذوي الكفاءة والمصداقية من الفقهاء والأطر التربوية والأخصائيين في مختلف العلوم الإنسانية، وإلى اعتبار هذا الموضوع ورشا وطنيا يرمي إلى خلق الانسجام المطلوب في المنظومة التربوية المغربية، وتأطير المتمدرسين على أساس قيم التسامح والإخاء والتعاون بين جميع البشر، والابتعاد عن كل خطابات الكراهية والعنف والتطرف.

وأعلنت الحركة التزامها لدعم مبادرة "منظمة العفو الدولية" المتمثلة في الدعوة إلى إنشاء جبهة ثقافية لمحاصرة التطرف، معبرة عن استعدادها الكامل للمشاركة في توفير أرضية لاشتغالها والالتزام ببرنامج عملها حال بلورته من طرف المهتمين بالموضوع.

حركة ضمير، نوهت أيضا  بالمذكرة التي تقدمت بها جمعية "بيت الحكمة" في موضوع الدفاع عن حرية الضمير والمعتقد، وتثمن قيام التحالف من أجل العدالة المناخية وتعلن عن انخراطها الكامل في خطط عمله وآلياته.

الحركة، أبدت إعجابها بالعمل الذي تقوم به الأجهزة الأمنية المختصة في محاربة الإرهاب، وبالنتائج المحصل عليها في هذا المجال، وتدعو إلى المزيد من اليقظة من طرف الجميع مواطنين ومسئولين من أجل إفشال المخططات الإجرامية المتلفعة باسم الدين.

وفي موضوع مشاريع القوانين التنظيمية المطروحة اليوم للحسم والاعتماد من طرف البرلمان، دعت الحركة إلى إعادة النظر في مشروع القانون المتعلق بهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز ضدّ المرأة، وإلى إدراج التعديلات المقترحة من قبل الحركات النسائية والقوى الديمقراطية السياسية والمدنية.

وحذرت الحركة من أن الهيئة التي ستتمخض عن المشروع المطروح بالبرلمان ستكون عديمة الشرعية وفاقدة لأية مصداقية، في حالة امتناع المؤسسة التشريعية عن إدخال التعديلات المطلوبة على القانون المذكور.

وفي ما يتعلق بإخراج القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية إلى حيز الوجود، عبرت حركة ضمير عن قلقها لعدم قيام الحكومة بواجبها حتى الآن، وتستغرب من مبادرة رئيس الحكومة الذي دعا إلى بعث المذكرات والاقتراحات المتعلقة بهذا القانون عبر بريد إلكتروني.