قالت مصادر برلمانية، ان مقترح القانون، الذي تقدم به نواب فريق حزب "التقدم والاشتراكية"، حول إصلاح نظام تقاعد البرلمانيين، اختفى من مكتب مجلس النواب في ظروف غامضة.

وأضافت المصادر ووفقا لما ذكرته يومية "الأخبار" في عدد الأربعاء 25 فبراير، أن المقترح لم يظهر له أي أثر منذ تقديمه بشكل رسمي امام أنظار مكتب المجلس، ما يثير تساؤلات حول مصير هذا المقترح الذي تقدم به فريق برلماني، وحول الجهة التي لها مصلحة في إقباره بعد الضجة التي أثارتها معاشات الوزراء والبرلمانيين.

وأوضح رشيد ركبان، رئيس الفريق التقدمي بمجلس النواب، في اتصال مع "الأخبار"، أنه بدوره لا يعرف مصير هذا القانون، موضحا أنه قام رفقة نواب الحزب بإيداع مقترح القانون، بمكتب مجلس النواب، وفق المساطر القانونية المعمول بها، وما زال ينتظر قرار أجهزة مكتب المجلس في إحالته على اللجنة البرلمانية المختصة.