قال محمد زياد، الكاتب العام لـ"معهد لاهاي الدولي للدفاع عن حقوق الإنسان" إن ما صرح به رئيس الحكومة المغربية عبد الإله بنكيران حول عزمه طلب الملك تجديد ولاية مصطفى الرميد على رأس وزارة العدل يعد "كلاما جاهلا دستوريا وقانونيا وفقهيا وشرعا".

وقال زياد في اتصال هاتفي معه من أمستردام : "الإخوة في موقع بديل نتواصل معكم الآن، وفي ضيافة مقر المعهد عدد من ممثلي الجالية المغربية هنا والعديد من رؤساء جمعيات المجتمع المدني، وكلهم يشجبون بشدة هذه التصريحات ونرجو منكم ان تبلغوا نيابة عن الحاضرين هنا استكارنا الشديد لمثل هذه التصريحات التي تسيء للدستور المغربي".