تدخل أزمة شركة المحروقات ''سامير'' منعطفا جديدا، مع إعلان رئيس المحكمة التجارية بالداربيضاء أول أمس الاثنين، عن رفض طلب التسوية الحبية الذي تقد به مسؤولو الشركة قبل أسابيع بمبرر عدم وجود اتفاق مع الدائنين.

واعتمد رئيس المحكمة في تعليل قراره، على تقرير الخبراء الثلاثة الذين عينتهم المحكمة، والذي تسلمه قبل أيام فقط، إذ أشار التقرير إلى الوضعية الحرجة التي تمر منها الشركة، خاصة ما يتعلق بعدم وجود اتفاق مع الدائنين، وعلى رأسهم الدولة ممثلة في إدارة الجمارك، وهو ما يستحيل معه عودة الشركة إلى نشاطها في ظل عدم التوصل إلى حل يرضي كافة الأطراف''.

ويعني قرار رئيس المحكمة التجارية عدم إمكانية تطبيق مسطرة التسوية الحبية بين الشركة ودائنيها إحالة الملف على غرفة المشورة، حيث سيتم الحسم في أحد خيارين، إما مباشرة إجراءات التسوية القضائية، أو إعلان الإفلاس،وفقا لما نقلته يومية "أخبار اليوم" في عدد الأربعاء 24 فبراير.