في سابقة من نوعها في تاريخ المغرب، وبخلاف ما جاء في الدستور المغربي، الذي ينص على أن الحكومة يشكلها الحزب الذي يفوز بالمرتبة الأولى في الانتخابات، ويختار وزراءها ويقدمهم للملك للمصادقة عليهم، طلب رئيس الحكومة الحالية عبد الإله بنكيران من الملك محمد السادس الإبقاء على وزير العدل والحريات في منصبه ضمن الحكومة المقبلة.

وجاء طلب بنكيران للملك بالإبقاء على الرميد، خلال الندوة الصحفية التي نظمتها وزارة هذا الأخير، صباح يوم الثلاثاء 23 فبراير، بمقر المجلس الأعلى للقضاء بالرباط، حيت قال بنكيران " أطالب جلالة الملك أن يبقيك وزيرا للعدل في الحكومة المقبلة، حتى ولو لم أكن أنا رئيسها".

وواصل بنكيران في ذات الندوة الثناء على وزيره والقيادي في حزبه وأحد صقوره الذي سانده طوال مشواره السياسي، وذلك بعد مشاهدته لعرض الرميد بخصوص انجازات وزارته، وأردف بنكيران قائلا : "أشهد لك بأنك قمت بعمل جبار، ولكن كذلك وجدت في قضاة المملكة الناس الذين تقبلوا منطق الإصلاح دون أن يكونوا من توجهك وحزبك".