فضحت كاميرات المراقبة المثبتة في بناية مقر الأمم المتحدة بنيويورك خيوط عملية تجسس على المغرب، بعد أن رصدت تحركات مريبة لصحافي إسباني معروف بتبنيه "للأطروحة الانفصالية" في الصحراء، إذ تبين بعد إعادة فحص الأشرطة الأمنية أنه كان يسجل اجتماعات سرية وينقلها لأعضاء من تمثيلية البوليساريو.

وأكدت يومية "المساء" في عدد الثلاثاء 23 فبراير، أن الأمانة العامة للأمم المتحدة، لم تجد لتطويق فضيحة ديبلوماسية من العيار الثقيل، غير الإسراع باتخاذ قرار تعليق رخصة الصحافي ماتيو لي، بداعي قيامه بسلوكات تخرق مقتضيات قواعد العمل الصحافي داخل الأمم المتحدة، دون إصدر الأمر بإجراء تحقيق في الواقعة التي تؤكد شكوك المغرب في وجود مؤامرة تحاك ضد الوحدة الترابية للمملكة في كواليس المنتظم الدولي.

وكشفت اليومية أن كريستينا غالاش، مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة في شؤون التواصل والإعلام، طلبت من الصحافي المعروف بعلاقته الوثيقة مع أحمد بخاري ممثل بوليساريو في الأمم المتحدة، إرجاع بطاقة اعتماد الصحافي المقيم وإخلاء المكتب الذي كان يشغله.

وحسب اليومية دائما، فقد بينت التسجيلات كيف أن ماتيو لي تسلل في 29 من الشهر الماضي، خفية إلى قاعة اجتماع داخلي لجمعية المكلفين بالتواصل في الوفود الرسمية للدول الأعضاء، حيث أختبأ في غرفة مظلمة مخصصة للترجمة، ومن خلال نافذة شرع في تسجيل النقاشات الداخلية عبر كاميرا هاتفه المحمول.

وقالت الصحيفة إن مصادر ديبلوماسية استغربت من عدم متابعة الصحافي الذي اكتشف أمره صدفة من قبل أحد المكلفين بالأمن وهو يقوم بجولة اعتيادية تزامنا مع اجتماع جمعية إعلامي الوفود الرسمية، إذ تم طرده بعد نصف ساعة من الجدل مع الناطقين باسم الأمم المتحدة، ستيفان بوجارك وفرحان حق، وعناصر أمن المنظمة.

ومن جهتها أكدت مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون التواصل والإعلام حسب اليومية أن افتحاص الوقائع يؤكد قيام ماتيو لي بأفعال تعتبر انتهاكا لقوانين إدارة الإعلام بالأمم المتحدة التي ينبغي على الصحافيين التقيد بها داخل مقر المنظمة.

ولم تستبعد مصادر اليومية أن يكون الجاسوس تلقى مساعدة من موظفين أمميين، على اعتبار أن المعني بالأمر اشتغل سنوات كثيرة في الأمم المتحدة قبل افتضاح أمره، الأمر الذي يشكك في فعالية مكتب الأخلاقيات في المنظمة، الذي يهدف إلى سيادة الاستقلالية عن الإدارة وعن جميع مكاتب الأمم المتحدة الأخرى، والحياد في التعامل مع الأفراد، بالإضافة إلى السرية في المحافظة على المعلومات التي يعهد بها إلى الموظفين.