رئيس الحكومة ووزير العدل “يؤثران” على المجلس الدستوري بحصيلة معارضة لدستور المملكة

7

في تأثير واضح على المجلس الدستوري، واستباقا لقراره المنتظر بشأن مدى دستورية قوانين السلطة القضائية، وفقا لخبراء دستوريين، يستعد وزير العدل والحريات، المصطفى الرميد، بحضور رئيس الحكومة، صباح يوم الثلاثاء 23 فبراير الجاري، تقديم حصيلة أربع سنوات من “اصلاح” منظومة العدالة” وذلك خلال ندوة صحافية، ستعقد بـ”المعهد العالي للقضاء” بالرباط.

ووصف الموقع الشخصي لوزير العدل الحصيلة، التي سيقدمها المصطفى الرميد بكونها ” تاريخية” موضحا أنها ستشمل ما وصل إليه “إصلاح” منظومة العدالة بعد أربع سنوات من الحوار الوطني الذي أفضى إلى ميثاق “الإصلاح” الشامل و”العميق” لمنظومة العدالة.

وكانت “ائتلاف الجمعيات المهنية القضائية” المكون من “نادي قضاة المغرب” و”الودادية الحسنية للقضاة” و”جمعية المرأة القاضية” و”الجمعية المغربية للقضاة”، قد اعتبر هذه القوانين “انتكاسة” و”ردة دستورية عن مقتضيات دستور 2011″. مؤكدين على أنها لا تتماشى مع المرجعيتين الملكية والدولية.

وسبق لرئيس “الودادية الحسنية للقضاة” أن شبه هذه المشاريع بـ”ظهير كل ما من شأنه” في حين أكد رئيس “نادي قضاة المغرب” عبد اللطيف الشنتوف على أن هذه القوانين تتضمن تراجعات كبيرة، وفوتت على المغرب فرصة تاريخية لإصلاح حقيقي وفعلي لولادة سلطة قضائية مستقلة.

يشار إلى أن العديد من المقتضيات الواردة في قوانين الرميد المتصلة بالنظام الأساسي للقضاة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية تعارض بشكل صارخ مقتضيات واضحة لدستور 2011، ولا سيما فيما يتعلق بالمساس بحرية الرأي والتعبير بالنسبة للقضاة وحقهم في التنظيم والتنصيص على حضور وزير العدل أشغال “المجلس الأعلى للقضاء” وسيطرته على الإدارة القضائية والمالية للمحاكم، مما يحول القضاة إلى موظفين والمحاكم إلى مصالح خارجية للوزارة و”المجلس الأعلى للسلطة القضائية” إلى مجرد لجنة تابعة لوزارة العدل، فضلا عن تمكين البرلمان من الرقابة على أعمال النيابة العامة، وعدم إحداث مجلس الدولة طبقا للفصل 114 من الدستور والتوجيهات الملكية.

ووفقا لما رجحه خبراء دستوريون يرتقب أن يصرح المجلس الدستوري بعدم دستورية العديد من هذه المقتضيات القانونية.

قد يعجبك ايضا المزيد عن المؤلف

3 تعليقات

  1. برومي يقول

    ان شاء المخزن اما خدامه لاشان لهم.كلنا ننتظر اما ادا نطق هدا المجلس بالحق حسب الخبراء فان الهينيسيصبح عريسا لانه البطل الذي فض بكارة مشاريعهم.انه الجبلي الفاسي الحر .عاشت غفساي برجالها الفاعلين لا المهرنقين كما اعرف كثيرا منهم.ومنهم الاستاد والمحامي والطالب و…..عاشت الحركة الهينية لاصلاح القضاء.

  2. جمعوي يقول

    ساعطي مثلا كدليل على ان المصالح هي التي تحرك الرميد
    حدثني احد المحامين الشباب عن امر لا يفهمه
    فجأة تم اضافة 5 سنوات حتى تصبح مقبولا لدى المجلس الاعلى
    يعني 3 سنوات من التمرين + 15 سنة كرسمي المجموع 18 سنة
    هذا القانون لم تعارضه العدالة والتنمية ايام المعارضة ومازال يطبق حتى اليوم.
    ما الفرق بين هذا المحامي وبين الرميد و طبيح وغيرهما.
    هناك مشروع تعديل ولكن هذا القانون مثال حي على التمثيل بين المعارضة والاغلبية
    قانون التمييز والظلم والحكرة.
    مجرد ملاحظة لها علاقة بالهيني
    لا يوجد نص يعاقب على انتقاد القوانين فبالاحرى مشاريع القوانين

  3. baraka يقول

    la meilleure réponse serait de boycotter cette soi-disant rencontre de presse et laisser ces deux obscurantistes , liberticides et affameurs du peuple parler entre eux devant des sièges vides Allah yakhoud lhak fhad addalimin

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.