وجهت "المنظمة الدولية لحقوق الطفل-كرين"، اتقادات لاذعة للمغرب في تقرير حديث لها، بسبب التأخر الذي لازال يشهده في ضمان و تيسير حق الطفل في الوصول للعدالة، مؤكدة على ان المحاكم المغربية لا تفتح ابوابها للأطفال بما يسمح لهم بالدفاع عن حقوقهم.

واحتل المغرب الرتبة 150، فيما جاءت تونس في المركز الأول عربيا بحلولها في الرتبة 105 عالميا، تليها كل من لبنان ومصر والسودان واليمن، وجاءت خلف المغرب كل من سوريا و ليبيا، بينما حلت المملكة العربية السعودية في المرتبة 181، والاردن في المرتبة 186، في وقت حلت كل من فلسطين والامارات و الكويت في مؤخرة الترتيب.

وبحسب التقرير، ذاته فرغم مصادقة المغرب على “الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل” و نشرها في الجريدة الرسمية في منتصف التسعينات من القرن الماضي، إلا ان هناك مطبات وعراقيل تقف حجرة عثرة امام تنزيل نصوص و مقتضيات الاتفاقية.

وأشار المصدر ذاته إلى أن اطفال المغرب دون سن الرشد لازالوا بحاجة لموافقة آبائهم أو أولياء أمورهم عندما يتعلق الامر بقضايا ذات طابع مدني،و في المقابل يُسْمح لهم بايداع شكاية جنائية عندما يصبحون ضحايا جرائم.

وصنف التقرير، المغرب والدول العربية ضمن البلدان المتأخرة في ضمان ولوج الأطفال للعدالة، معللا ذلك بكون أن نصف دول المنطقة لا تطبق محاكمها بنود “الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل” التي صادقت عليها ،والمعروفة اختصارا ب (CRC).

تقرير منظمة "كرين" التابعة للأمم المتحدة، صنف بلجيكا في الصدارة العالمية تبيها كل من البرتغال و اسبانيا فنلندا وهولندا، فيما حصلت كينيا على المرتبة الخامسة عالميا، كأول بلد افريقي يضمن ولوج الأطفال للعدالة.