اعتبرت "العصبة الامازيغية لحقوق الانسان" قرار عزل القاضي الهيني "ضربة قوية موجهة الى الاصوات النزيهة والحرة والمستقلة داخل الجسم القضائي المغربي"، مؤكدة أن هذا القرار سيسجل في سجل التاريخ "كوصمة عار على جبين وزير العدل المغربي الذي اصر على عزل واهانة الجسم القضائي المغربي المستقل والنزيه ممثلا في القاضي الهيني ومجوع القضاة النزهاء والشرفاء فيما يظل المفسدون احرار طلقاء".

وأعلنت العصبة، في بيان توصل به "بديل"، مساندتها الدائمة لمطالب حركة 20 فبراير ونضالها المستمر الى جانب كل القوى الحقوقية والنقابية والسياسية لتحقيق شعار ومطالب الحركة المتمثل في الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية وتدين التراجعات الحقوقية ببلادنا على صعيد حرية الصحافة والتجمهر والتعبير .

وأكدت العصبة ان الحكومة الحالية فشلت في تحقيق مطالب الربيع المغربي اقتصاديا واجتماعيا، وسياسيا، وفشلت فشلا ذريعا في محاربة الفساد والمفسدين خصوصا وان الرشوة ونهب المال العام والاختلالات الجوهرية في الصفقات العمومية وافلاس صناديق التعاقد والتهرب الضريبي وتراجع التعليم العمومي وتقهقر المغرب في سلم التنمية البشرية 126 من اصل 188 سنة 2015 وتردي الخدمات الصحية وانتشار الفقر والبطالة وارتفاع الاسعار هي السمة الرئيسية في عهد هذه الحكومة .

ودعت الهيئة الحقوقية ذاتها، الدولة المغربية الى اخراج القانون التنظيمي المتعلق بالتفعيل الرسمي للامازيغية باشراك المختصين والفاعلين الحقوقيين في اقرب الآجال عبر تشكيل لجنة ملكية مختصة لهذا الغرض باعتبار ان الحكومة المغربية الحالية لا نية ولا ارادة سياسية حقيقية لها لانصاف الامازيغية في جميع مناحي الحياة العامة.