أعلنت "النقابة الوطنية للتعليم العالي"، انضمامها للإضراب الوطني العام، الذي دعت إليه المركزيات النقابية يوم الأربعاء 24 فبراير، كما دععت النقابة كافة الأساتذة الباحثين إلى التعبئة من أجل إنجاح هذه المحطة الاحتجاجية.

وأكدت النقابة، ضمن بيان توصل به "بديل"، مساندتها للقرارات الاحتجاجية التي تقوم بها المركزيات النقابية، ضد "ضرب القدرة الشرائية للمأجورين وللطبقة المتوسطة و الفقيرة، وتحميلها لوحدها النتائج السلبية لسياسة التوازنات المالية، المملاة من دوائر التمويل الدولية".

واتهم أصحاب البيان، الحكومة بسن "سياسة الإجهاز على القدرة الشرائية للأساتذة الباحثين والنيل من موقعهم الاعتباري داخل المجتمع، وسياسة القضاء على طابع المرفق العمومي للتعليم العالي، بتشجيع التعليم بالأداء"، وكذا بــ"منح امتيازات ريعية سياسية واقتصادية للوبيات الضغط ودوائر النفوذ".

وشدد التنظيم النقابي على أن الحكومة عاجزة عن محاربة الفساد وإقرار منظومة حكامة قادرة على ضمان شروط التنمية الحقيقية في تطبيع تام مع واقع الفساد والريع.

وفي سياق آخر، دعت النقابة، إلى حوار وطني حقيقي من أجل إصلاح فعلي وشمولي لمنظومة التعليم العالي، لتأهيل البلاد لولوج مجتمع المعرفة، ومشددة على تفعيل الشعار المركزي الذي رفعه مكتبها الوطني، المتمثل في تكوين "الجبهة الوطنية للدفاع عن المدرسة والتعليم العالي العموميين".