تعليقا على الانتقادات التي وجهت للبرنامج النضالي الرابع للأساتذة المتدربين، بسبب عدم تضمنه الإشارة إلى المشاركة في المسيرة الوطنية التي دعت إليها "حركة 20 فبراير"، و"الجبهة الوطنية الموحدة ضد البطالة"، يوم 20 فبراير الجاري بالرباط، قال عضو المجلس الوطني للأساتذة المتدربين، حسين أومرجيج، "إن المجلس الوطني لم يتوافق حول قرار موحد للمشاركة في هذه المسيرات لاختلاف الخطوط من داخله وعدم توافق المراكز والفروع في اتخاذ قرار موحد حول المشاركة".

وأوضح أومرجيج، خلال حديثه لـ"بديل"، " أن المجلس الوطني أعطى الصلاحيات للتنسيقيات المحلية بالمراكز وفروع للتقرير في المشاركة من عدمها في هذه المسيرات"، مؤكدا، " أن عددا من التنسيقيات المحلية بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، كمركز بني ملال ومراكش ووجدة وانزكان وكلميم، أعطت موقفا من المشاركة في مسيرات 20 فبرار، سواء على مستوى المحلي بالتنسيق مع لجان محلية لـ20 فبراير، أو المشاركة في المسيرة الوطنية بالرباط لمن توفرت له الإمكانيات، وليس لأحد الحق محاسبة أي مركز على ما سيتخذه من قرار في هذا الشأن".

وحول ما إذا كان عدم المشاركة وطنيا كتنسيقية وطنية للأساتذة المتدربين، في مسيرة 20 فبراير، يهدف إلى تجنب إعطاء معركة الأساتذة المتدربين صبغة سياسية، قال متحدث "بديل"، " إن المشاركة في مسيرة 20 فبراير موقف سياسي وعدم المشاركة هو أيضا موقف سياسي، بل إن المعركة ككل هي معركة سياسية بما تتضمنها من مقاطعة وبقية الأشكال، وعدم المشاركة راجع بالأساس لعدم توافق المراكز والفروع كما سبق الذكر".

أما بخصوص بقية الانتقادات للبرنامج النضالي الرابع ككل لكونه لم يتضمن خطوات تصعيدية أكثر، قال أمرجيج، "إن البرنامج به محطات قوية ونقل المعركة إلى الشارع بشكل كبير، فقط قد يلاحظ أنه لم يتم اتخاذ خطوات ذات أبعاد سياسية فقط".

وكان المجلس الوطني للأساتذة المتدربين قد أصدر برنامجا نضاليا رابعا تضمن مجموعة من الأشكال الاحتجاجاية أبرزها المشاركة في الإضراب العام الذي دعت له النقابات، وتنظيم مسيرات جهوية ومسيرات بالأحياء الشعبية وأشكال محلية أخرى .