حقوقيون يطالبون بفسخ عقد “ريضال” ويكشفون عن “خروقات جنائية”

7

طالبت “شبكة التضامن الرباط سلا تمارة من أجل الحريات والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية”، بفسخ عقدة التدبير المفوض المبرمة مع شركة ريضال والرجوع إلى التدبير العمومي لخدمة الماء والكهرباء والتطهير السائل، على غرار ما تم مؤخرا في بعض البلدان الديمقراطية، مع تعزيز وتقوية البنيات اللوجستيكية والبشرية للمؤسسة العمومية التي سيعهد لها بتدبير هذا القطاع الاستراتيجي.

وألحت الشبكة ضمن بيان توصل به “بديل”، على ضرورة إحالة تقارير المجلس الأعلى للحسابات حول التدبير المفوض لريضال، قصد متابعة كل المتسببين في أضرار مالية وإدارية، مع إرجاع كامل الأموال المهربة والمنهوبة، داعية الشبكة كل الهيئات النقابية والحقوقية والسياسية الديمقراطية ومختلف التنسيقيات وعموم مواطني/ات منطقة الرباط-سلا-تمارة، إلى التعبئة للتصدي لريضال والنضال من أجل فسخ عقدة التدبير التي ابرمت معها، خارج إرادة المواطن(ة)، والرجوع إلى التدبير العمومي لخدمة الماء والكهرباء والتطهير السائل ولكل خدمة عمومية حيوية واستراتيجية.

واعتبرت الشبكة أن التدبير المفوض لخدمة عمومية استراتيجية مثل الماء والكهرباء والتطهير السائل، هو قرار سياسي له انعكاسات خطيرة على تلك القطاعات الحيوية وعلى القدرة الشرائية للمواطن وعلى صحته. ويأتي هذا القرار كاستجابة لإملاءات المؤسسات الامبريالية مثل صندوق النقد الدولي والمنظمة العالمية للتجارة، الرامية إلى خوصصة الخدمات العمومية.

وأوضح البيان أن التحول من الخدمة العمومية للماء والكهرباء والتطهير السائل إلى خدمة تدبرها شركة متعددة الاستيطان تتقاطع مصالحها مع مصالح الرأسمال المحلي هدفها الرئيسي هو مراكمة الربح ومردودية الرأسمال المستثمر وللحسابات الاقتصادية والمالية، هو ضرب للخدمة الاجتماعية.

كشفا الشبكة عما رصدته تقارير المجلس الأعلى للحسابات الصادرة في 2012 و2014، التي خصصت لعرض نتائج التقصي في طريقة التدبير المفوض داخل ريضال، بالإضافة إلى تقارير أخرى، عدة اختلالات، تكتسي جلها طابعا جنائيا،  من بينها: فرض زيادة في فواتير الاستهلاك، غير قانونية بنسبة 1% منذ 2002، عدم شفافية فوترة استغلال التطهير، التملص الضريبي، تهريب أموال بطريقة غير قانونية، إلى الشركة الأم، عجز بمئات الملايين من الدراهيم عن إنجاز البرنامج الاستثماري، الذي تعهدت به ريضال في دفتر التحملات، واكتفائها بمراكمة الأرباح، عدم القيام بأي عمل من شأنه الحد من التلوث البيئي على مستوى المجال الطبيعي وفي سواحل البحر. وفي غياب محطة لمعالجة المياه العادمة، التي تعهدت ريضال بإنجازها، يتم صرف المياه العادمة والصناعية بطرق غير قانونية، شكوك حول جودة المياه الموزعة، شبكة كهربائية مهترئة مع انقطاعات متكررة للكهرباء…

قد يعجبك ايضا المزيد عن المؤلف

تعليق 1

  1. Citoyen Marocain يقول

    REDAL se situe au dessus des lois nationales et pratique, dans l’impunité absolue, l’arnaque et le plumage du citoyen au grand jour

    REDAL viole allègrement les dispositions de la loi sur la protection du consommateur
    en ne mentionnant que les éléments de la 4 ème tranche dans sa facturation alors que le citoyen est en droit d’être informé sur le détail des autres tranches

    Pour REDAL la période facturée peut atteindre facilement les 35 jours ce qui présage des
    factures salées avec toutes les multiples taxes basées sur des pourcentages

    Enfin le comble de l’arnaque est dans la facturation basée sur les estimations et non sur des relevés marquant la réalité consommée

    REDAL doit tout simplement dégager de notre Pays puisque la Cour des comptes, le Ministère de Tutelle et celui de la Justice sont impuissants devant ce carnivore budgétivore qui ne craint ni le Peuple Marocain, ni la Constitution, ni les Lois nationales, ni les autorités de ce Pays

    Avec les abus impunis et répétés de cette société étrangère qu’est REDAL, le Citoyen Marocain est plumé, dans son propre Pays, jusqu’à la moelle épinière

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.