لازالت أشكال الدعم والتضامن تتوالى مع القاضي محمد الهيني، على اثر موافقة الملك محمد السادس على قرار عزله المقترح من طرف المجلس الأعلى للقضاء الذي يرأسه بالنيابة وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، فبعد الاستنكار والدعم الفيسبوكي غير المسبوق، وإطلاق عريضة لجمع توقيعات عبر موقع "أفاز"، العالمي، أنشأ نشطاء صفحة فيسبوكية بعنوان "صفحة دعم استقلالية القضاء وانصاف القاضي الهيني".

وانخرط المئات من النشطاء الفيسبوكيين في هذه الصفحة بعد ساعات قليلة فقط من إطلاقها ومن بينهم أساتذة جامعيون ومختصون في القانون وعدد من الحقوقيين والمتتتبعين.

ودعا النشطاء إلى جعل الصفحة منبرا لدعم استقلالية القضاء والتضامن مع القاضي الهيني، من خلال تبادل المنشورات ذات الصلة بالموضوع، وكل المستجدات والتطورات التي تعرفها قضية الهيني.