فجر ضابط شرطة ممتاز عمل لما يزيد عن 34 سنة في سلك الأمن قبل أن يتم توقيفه عن العمل خلال سنتين مضت، "فجر" قنبلة في وجه رؤساءه تتعلق بضلوعهم في "محاضر رسمية مزورة" وهو الملف الذي جعل عبد اللطيف الحموشي المدير العام للمديرية العامة للأمن الوطني، يدخل على الخط ويعالج عددا من الملفات.

وكشفت يومية "المساء" في عدد الإثنين 15 فبراير، أن رجل الأمن المعزول، كان قد لجأ إلى الحموشي مباشرة عبر اعتماد المساطر القانونية وسلمه نسخ من المحاضر المزورة، والتي تسببت في توقيفه حينما كان يشتغل نائبا لرئيس الدائرة الأمنية بحي السدري ببرشيد، في ملف توقيف شخص كان مبحوث عنه ببرشيد غير أن المحضر الخاص به تم تزوير وقائع التوقيف بين الدار البيضاء وبرشيد، وهو ما عجل بقدوم لجنة مركزية من المديرية وقفت في بحثها عن تزوير الوقائع، وبعد إجراء بحث شامل مع ثلاثة موظفين، فأخبر "اللجنة" ضابط الشرطة الممتاز بأنه لا علم له بذالك، ليجري تنفيذ عقوبات في حقه إلى جانب ثلاثة آمنين آخرين.

وأوردت "المساء" أن الضابط الممتاز الذي شملته عقوبة المديرية سابقاً، سلم لإدارة الحموشي ملفا متكاملا عن وضعيته المعيشية وشواهد تقديرية حصل عليها إبان عمله في سلك الأمن، الى جانب وثائق وحجج تكشف انه كان ضحية قرارات تعسفية من لدن المدير العام السابق.