وجهت "اللجنة الوطنية للمطالبة بإطلاق سراح طلبة بفاس ضحايا مؤامرة 24 ابريل 2014"، نداء إلى كافة مكونات الحقل الحقوقي المغربي لانتداب محامين و محاميات و مراقبين لمؤازرة طلبة فاس المعتقلين في الجلسة العلنية التي ستعقد يوم الثلاثاء 16 فبراير الجاري، على الساعة التاسعة صباحا بالمحكمة الاستئنافية بفاس، وذلك في إطار تفعيل حق الدفاع و مراقبة إجراءات المحاكمة العادلة.

كما طالبت ذات اللجنة وفي إطار متابعتها عن كثب تطورات قضية المعتقلين السياسيين الطلبة القابعين بسجن عين قادوس بفاس المحكوم عليهم ابتدائيا بما مجموعه 111 سنة سجنا و المتابعين استئنافيا بتهم جنائية ثقيلة ( الضرب و الجرح المفضي إلى الموت دون نية إحداثه )على خلفية وفاة الطالب الحسناوي، -طالبت- منظمة هيومان رايتس واتش، ومنظمة منظمة العفو الدولية فرع المغرب قصد انتداب مراقبين لمنظمتكم لمؤازرة الطلبة المعتقلين في ذات الجلسة.

وفي ذات السياق قال محمد المتوكي، منسق اللجنة الوطنية للمطالبة باطلاق سراح طلبة فاس ضحايا مؤامرة 24 ابريل 2014"، "نؤكد أن محاكمة الطلبة المعتقلين السياسيين بفاس و ما نسيمه بالمؤامرة هو فصل من فصول التغول و الإرهاب السياسي الذي يمارسه حزب العدالة و التنمية الحاكم ضد كل من يخالفهم الرأي أو اتوجه الفكري و السياسي، و مع الأسف فإن ضحايا هذا الإرهاب بدؤوا يتزايدون من قضاة الرأي و في مقدمتهم القاضي الهيني و الصحفيين و في مقدمتهم ذ.حميد المهداوي و الأساتذة المتدربون و الأطر العليا المعطلة و الموظفون المتضررون من مشروع إصلاح التقاعد .... إلخ".

وأردف المتوكي في حديث مع "بديل"، " نقولها صراحة، إن هذا المنطق في ممارسة العمل السياسي و في تسيير الشأن العام يسوق إلى اليأس و التطرف و يغذي الاحتقان الاجتماعي و السياسي و يتجه ببلادنا نحو الهاوية، مؤكدا " أنهم في اللجنة الوطنية بصدد التحضير لمحاكمة رمزية لحكومة بنكيران من خلال التنسيق مع كل ضحايا سياسة هذه الحكومة ".

وأضاف ذات المتحدث " أنه على جميع القوى الديمقراطية والتقدمية وجميع مكونات الحركة الحقوقية أن تتحمل كامل مسؤوليتها لإيقاف عبث هذه الحكومة" وأن محاكمة المعتقلين السياسيين بفاس "هي اختبار حقيقي لاستقلال القضاء المغربي و امتحان لتجربة العدالة الانتقالية بالمغرب".

واعتبر منسق اللجنة المذكورة، " أنهم في اللجنة الوطنية مؤمنين ببراءة المعتقلين السياسيين بفاس و سيستمرون في النضال على كافة الواجهات الحقوقية و القانونية و السياسية الوطنية منها و الدولية حتى إطلاق سراحهم و إثبات براءتهم ، وأنهم ربطوا الاتصال بالعديد من المنظمات الحقوقية الوطنية و الاقليمية و الدولية و من بينها منظمة هيومان رايتس واتش و منظمة العفو الدولية فرع المغرب و المنظمة العربية لحقوق الإنسان بهدف انتداب مراقيبين لهذه المحاكمة".