دعت السكرتارية الوطنية "للاتحاد المغربي للشغل" / "التوجه الديمقراطي"، لجعل الأربعاء 24 فبراير، موعد الإضراب العام الوطني الشامل، يوما تاريخيا لاحتجاج الطبقة العاملة وعموم الشغيلة وسائر الجماهيرية الشعبية ضد الاستغلال والاستبداد والفساد والظلم والقهر ومن أجل مغرب الكرامة والحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية.

وأعلن التوجه الديمقراطي، في بيا توصل به "بديل"، إلى كافة القوى السياسية التقدمية والتنظيمات النقابية والمهنية المناضلة الأخرى والهيئات الحقوقية والنسائية والشبابية والثقافية والجمعوية الأخرى الغيورة على مصالح الشغيلة، وإلى حركة 20 فبراير بكل مكوناتها من أجل التعبئة لإنجاح معركة 24 فبراير.

وعبرت النقابة ذاتها عن ارتياحها وتثمينها "لهذا القرار النضالي الذي ظلت القواعد المناضلة تطالب به وتترقبه منذ عدة شهور بعد خوض الإضراب العام الوطني الإنذاري المشترك ليوم 29 أكتوبر 2014 والذي قابلته الحكومة بالعجرفة والاستخفاف بالمطالب الملحة للشغيلة".

وأوضح التوجه الديمقراطي أن "الإضراب العام الوطني الشامل ليوم 24 فبراير هو تتويج لسلسلة من النضالات السابقة (06 أبريل 2014، 29 أكتوبر 2014، 29 نونبر 2015، 10 دجنبر 2015). ولاشك أنه لن يكون المعركة الأخيرة في ظل العدوانية المتواصلة للباطرونا والمخزن وحكومته الرجعية وإصرار المؤسسات المالية الإمبريالية على تمرير مخططاتها الاستغلالية الجهنمية".

ومن أجل إنجاح محطة 24 فبراير والاستعداد للمحطات النضالية التي ستليها، يقول البيان :" لا بد من تقوية الجبهة الداخلية من خلال تخليق ودمقرطة العمل النقابي وتوحيد الصفوف وتفعيل التنسيق النقابي العمالي عبر مأسسته على مستوى القيادة وامتداده ليشمل كافة القطاعات المهنية وكافة المناطق. كما يجب توسيع التنسيق النقابي العمالي ليشمل الفئات الشعبية الأخرى خاصة منهم المتدبين و المعطلين والطلبة والفئات المهمشة وسائر القوى الديموقراطية التقدمية".