قال قضاة مغاربة لموقع "بديل" إن قاضيا كان معروضا على المحاكمة داخل المجلس الأعلى للقضاء في دورته الأخيرة أدين بالتوقيف لمدة شهرين، بعد أن عجز عن تبرير مصادر ثروته البالغ قدرها  "ثلاثة ملايير و800 مليون سنتيم مع حوزته لأربعين هكتارا محفظة".

وكان المجلس الأعلى للقضاء قد عزل القاضي الهيني بسبب مواقفه القانونية من مشروعي "القانون الأساسي للقضاة" و"القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للقضاء" وهي المواقف التي اعتبرتها الدولة المغرببية مواقف سياسية وخروج عن " واجب التحفظ" في وقت تغاضت فيه الدولة عن قاضي يدعى نور الدين الرياحي أبدى موقفا سياسيا واضحا قرب وزير العدل ومع ذلك لم تطله لا متابعة ولا عقاب.

وحري بالإشارة إلى أن بعض الحقوقيين تحدثوا عن شراء قاضي في الدار البيضاء لمصحة لفائدة زوجته بمبلغ مليار ونصف ومع ذلك لم يحرك بحث في هذا النبأ.