وافق الملك محمد السادس اليوم الخميس 11 فبراير، على عزل القاضي محمد الهيني، نائب الوكيل العام للملك باستئنافية القنيطرة، وجاء ذلك بعدما  "أعطى -الملك - موافقته على الاقتراحات التي تقدم بها المجلس الأعلى للقضاء خلال اجتماعاته الأخيرة المنعقدة برسم الشطر الثاني من دورة جمادى الثانية 1436 (مارس 2015)، حسب بلاغ لوزارة العدل

وكان وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، قد قال للصحافة إنه لن بشارك في مداولات الحكم على الهيني.

يشار إلى ان  الهيني قد أحيل من طرف وزير العدل والحريات مصطفى الرميد على المتابعة أمام المجلس الأعلى للقضاء على خلفية إبدائه لرأيه العلمي في مشروعي القانونيين التنظيميين للسلطة القضائية اللذين كانا معروضين على مجلس النواب بغرفتيه للموافقة عليهما.