استنكر عبد الكريم جابر الرئيس المؤسس لـ"جمعية الصداقة الاسبانية - المغربية " ما أسماها بـ"التجاوزات الخطيرة و الانتهاكات السافرة المستمرة التي تعرضت لها الجمعية رفقة رئيسها مند سنين طويلة؛ لا لشيء سوى لحمايتها و دفاعها عن حقوق الانسان و كرامة المواطن المغربي ، على وجه التحديد ".

وقال جابر في بيان للرأي العام :" السلوكات غير الأخلاقية و غير الإنسانية و الخروقات القانونية التي ارتكبتها ومازالت ترتكبها القنصلية الاسبانية بتطوان بشكل مكشوف و مفضوح أمام الصمت المريب للسفارة الاسبانية و تعتيم الصحافة و الإعلام الاسباني بحق المواطنين، طالبي التاشرة؛ المتمثلة بالاساس في: التعسفات و التلاعبات بملفات هده الأخيرة، ناهيك عن الصفقات المشبوهة، الزبونية و المحسوبية ؛ الشطط المفرط و. سوء المعاملة ".

وأضاف:"يمكن حصر الاجراءات الانتقامية المتخذة من قبل القنصلية الاسبانية السالفة الذكر بحق الجمعية، المتمثلة خصوصا في العمل الانتقامي من اجل تصفية الحسابات مع الجمعية و العمل لمحاولة تقويض أنشطتها، و دلك ظمن النقط التالية الدكر : كإعتماد منطق القدف، التشهير و تحريض الجميع على الجمعية و رئيسها من قبل القنصل الاسباني المقال، المعتمد سابقا بتطوان، سنوات 2006- 2010 ، وإصدار قرار تعسفي من قبل القنصل الاسباني المعتمد حاليا بتطوان القاضي برفض عن عمد مع سبق الإصرار منح التأشيرة لفائدة أعضاء مكتب الجمعية بعد التقاعس و التلا عب بملفات الطلب بشأنها".

وتطالب "جمعية الصداقة الاسبانية -المغربية" الاتحاد الاوروبي بـ"الا سراع والتعجيل بإيفاد لجنة قضائية محايدة و مستقلة لتقصي الحقائق فصد الوقوف على التجاوزات و الا نتهاكات السافرة و الخطيرة التي إرتكبها المسؤلون الاولون و المباشرون و غير المؤسوف عليهم بحق الجمعية و رئاستها والتعويض عن الاضرار الجسيمة والكبيرة التي لحقت بالجمعية و رئيسها على خلفية : تجريم الجمعية واستهداف رئيسها ؛ بمبلغ ما قدره : 40،000،000 € (أورو ) مليون أورو مخصص لفائدة كل مواطنة مغربية و مواطن مغربي، احياءا و أمواتا".