يكشف الزميل حميد المهدوي في هذه الحلقة المثيرة والساخنة عن معطيات في غاية الخطورة على المسار الديمقراطي للبلاد.

الزميل المهدوي يكشف بالوثائق والأدلة عن فضيحة تعتبر من أكبر فضائح العصر، المتعلقة بملف الملعب البلدي في أصيلا، كما يشير إلى مسؤولية وزارة الداخلية في هذه الفضيحة ووزارة المالية و"صندوق الإيداع والتدبير".

وفي الحلقة يوضح الزميل المهدوي أن مشكلة المغرب ليست في نذرة ثرواته وضعف ميزانيته العامة، موضحا أن الدولة بإمكانها أن تعطي للأستاذة المتدربين أضعاف المنحة التي هي محط جدل اليوم،  لو جرى ترشيد النفقات ومتابعة الفاسدين الذي يبددون المال العام على حياتهم الشخصية والعائلية.

كما يقف الزميل المهدوي على تجليات عديدة تعكس أن رئيس مجلس بلدية أصيلا هو شخص فوق القانون ولا يستطيع أحد متابعته او مساءلته، بدليل حلوله محل ممثل الملك في بعض الوقائع ومع ذلك لم يجرؤ لا وزير داخلية ولا رئيس حكومة ولا أي مسؤول في البلد على مساءلته، رغم أن هذا التطاول على اختصاص حصري لعامل الإقليم، كلف بلدية أصيلا خسارة مليار و850 مليون سنتيم فيما كلف وزارة الداخلية خسارة 3 ملايير و150 مليون سنتيم، وذلك بعد أن حكم القضاء ضد  المجلس البلدي لأصيلة لفائدة مواطن كان المجلس قد هدم مشروعه السياحي بشكل مزاجي، فتوجه إلى القضاء الذي أنصفه بتعويض قدره 5 ملايير سنتيم.

وفي الحلقة يكشف الزميل المهدوي عن وثيقة تؤكد أن وزارة الداخلية تتعامل بانتقائة فجة مع المواطنين أو المسؤولين الجماعيين، إذ تفيد الوثيقة أن مجلس بنعيسى اشترى أرضا قدرها خمسة هكتارات من صهره بحسب يومية "المساء" رغم أن المادة 22 من الميثاق الجماعي توجب عزل أي عضو جماعي عقد معاملة تجارية مع أحد أقربائه، ورغم تبوث هذه الوقائع لم يعزل وزير الداخلية بنعيسى علما أنه عزل مسؤولين جماعيين لإرتكابهم أفعالا تقل بكثير عما فعله بنعيسى.

وفي الحلقة أيضا يطرح الزميل المهدوي أربع فرضيات قد تكون وراء قوة بنعيسى وجعله فوق القانون بينها ما يُشاع وسط ساكنة أصيلا من كون محمد بنعيسى يروج بأن الملك محمد السادس حين كان وليا للعهد كان يريد الزواج بابنته، وهذا سر قوته اليوم وعجز أي مسؤول عن محاسبته، بحسب نفس المصادر، وقد سعى الموقع الإتصال ببنعيسى للتأكد من صحة هذه الإشاعة وعدد من الإتهامات الواردة في الحلقة ضده، لكنه رفض التصريح لموقع "بديل".