أكدت  اللجنة الوطنية للتضامن والمطالبة بإطلاق سراح الصحفي والحقوقي مصطفى الحسناوي، أن الأخير يتعرض للعديد من "المضايقات بعد إصداره لشريط فيديو يتحدث فيه عن وضعيته داخل السجن"، مؤكدة أن هذه "المضايقات وصلت إلى حد جعله يعيش عزلة تامة بزنزانة تفتقد إلى الشروط الدنيا لوضعه كمعتقل رأي صدر لصالحه قرار لفريق العمل الأممي المعني بالاعتقال التعسفي يطالب من خلاله الدولة المغربية بضرورة الإفراج عنه فورا".

وجددت اللجنة مطالبتها عبر بيان توصل به "بديل"، للجهات المعنية بالتدخل الفوري لصون كرامة مصطفى الحسناوي كمعتقل رأي طبقا لما ورد في قرار فريق العمل المعني بالاعتقال التعسفي خلال يناير 2014 ، ووضع حد لمعاناته من جراء المعاملة المهينة والحاطة بالكرامة التي تمارسها في حقه إدارة السجن المركزي بالقنيطرة.

كما دعت اللجنة الجهات المسؤولة إلى رفع العزلة عنه وتمكين أسرته وممثلين عن اللجنة الوطنية بزيارته للإطلاع على أحواله.

وطالب البيان أيضا بفتح تحقيق في الخروقات والتجاوزات التي نقلها مصطفى الحسناوي بالصورة والصوت وتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة عوض معاقبته وعزله التام داخل السجن.