عاجل.. بعد طعنة مجلس النواب..طعنة اخرى للدستور المغربي

44
طباعة
بعد أن تمت المصادقة عليهما من طرف مجلس النواب، صادق اليوم الثلاثاء 9 فبراير، مجلس المستشارين، على مشروعي القانونين المتعلقين بـ”المجلس الأعلى للقضاء” و”النظام الأساسي للقضاة”، اللذين كانا محط أنظار وترقب من طرف العديد من المتتبعين للحقل القضائي المغربي.

ورغم أن قسما كبيرا من القضاة المغاربة قد عبروا عن تذمرهم واستيائهم الشديد، من مصادقة نواب الأمة على هذين المشروعين، إلا أن مجلس المستشارين، حذا بدوره حذو الغرفة الأولى، وبنفس الطريقة، في ما اعتبر “طعنة جديدة للدستور المغربي”.

وخلفت هذه المصادقة، اندهاشا في نفوس العديد من القضاة، من بينهم محمد الهيني نائب الوكيل العام للملك باستئنافية القنيطرة، الذي اكتفى بالقول:”إن هذه نكسة دستورية جديدة”، رافضا التعليق في الوقت الحالي من شدة الصدمة.

ويُرتقب أن يتم تمرير هذين المشروعي المتعلقين بـ”المجلس الأعلى للقضاء” و”النظام الأساسي للقضاة”، يوم غد الأربعاء مرة أخرى أمام مجلس النواب من أجل المصادقة عليهما في الصيغة النهائية.

الخطير في الأمر، هو أن الدستور يلزم عرض هذه المشاريع على المجلس الأعلى للقضاء قبل المصادقة عليهما داخل البرلمان، في حين أن هذين المشروعين لم يعرضا أبدا على هذا المجلس، الأمر الذي يجعلهما باطلين من حيث الشكل، فهل سيتدخل الملك، بمقتضى المادة 42 من الدستور المغربي، بصفته الساهر على احترام أسمى وثيقة قانونية للدولة، من أجل وقف هذه “الإنتكاسة”، لأن هذه المشاريع تناقض وتضرب عمق الدستور؟

قد يعجبك ايضا المزيد عن المؤلف

4 تعليقات

  1. علي بو يقول

    غريب امر بعض اشباه السياسيين،يرددون لازمة الحكومة فعلت كذا وكذاو….ما لم تستطع فعله الحكومات السابقة .واذا تمعن المواطن المتتبع للقضايا الوطنية يجد سوريالية في المشهد.
    الفئات المستهدفة بالاصلاح تعارضه بشدة والحكومة الموكل اليها ديموقراطيا الدفاع عن ناخبيها والمواطنين عامة تلح في تنزيله وتطبيقه.

  2. hassan يقول

    استقلال القضاء ممكلب جميع المغاربة والمصادقة انتصار على اعداء الاصلاح وماعجزت الحكومات المتعاقبة على تحقيقه أفلحت حكومة ابن كيران تحقيقه في ظرف وجيز

  3. رطاط يقول

    انهم بصدد صناعة اقفاص لسجن الرعاع .المغرب الاول عبيا و19 عالميا في عدد السجناء. والقانون عندنا اكبر السجون ومن اسباب ارتفاع الضغط السكري.

  4. كاره الظلاميين يقول

    اكثر ما يغيظني في مثل هذه المقالات هو اصرارها على طلب التدخل الملكي كأن الملك لا علم له بما يقع في البلاد
    هل يستطيع الرميد او شيخه او عشيرته ان تقرر شيئا دون علم رئيس الدولة؟

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.