بعد أن نجح الملياردير عثمان بنجلون، الذي تصنفه مجلة "فوربس" حسب تصنيف 2004، كأول اثرياء المغرب وثالث عشر أغنى رجل في إفريقيا، بثروة تقدر ب 2،4 مليار دولار، نجح في استصدار حكم ابتدائي لصالحه.

غير أن قرار صدر الخميس الماضي عن محكمة الاستئناف لصالح ابن اخيه، "منير بنجلون " بعد إثبات نسبه إلى عمر بنجلون، سيعيد رسم معالم تركة آل بنجلون .

وذكرت يومية "الأخبار" في عدد الثلاثاء 9 فبرابر، أن ملف تركة آل بنجلون، وصفه المتتبعون بـ"قضية القرن"، بالنظر إلى ارتباطه باسم أكبر الأثرياء بالمغرب "عثمان بن جلون"، وهو الملف الذي تطلب أزيد من 13 سنة لاستصدار حكم قضائي.

ومن أجل اقتسام ثروة ال بن جلون، أوضح منير أبو العزائم محامي بهيئة البيضاء، أن الحكم الاستئنافي في هذه القضية لا يعد نهائيا على اعتبار ثلاث حالات لا يعتد بها الحكم الاستئنافي، إلا بعد صدور قرار محكمة النقض، إلى جانب البث في "دعوى الزور"وأخرى ثانية متعلقة بالأحوال الشخصية واثبات النسب ودعوى التحفيظ العقاري.

وهناك ثلاث سيناريوهات لتقسيم الثروة بين "منير بنجلون "و عمه الملياردير عثمان بنجلون ،وهل سيطالب عمه عثمان بنجلون بإجراء خبرة لقيمة الثروة وعائدات استغلالها وتعويضات الحرمان من الاستغلال على مدى 13 سنة.