علم "بديل" من مصدر جيد الاطلاع، أن "الفيديرالية الدولية لحقوق الانسان" دخلت على خط ملف نائب الوكيل العام للملك باستئنافية القنيطرة، القاضي محمد الهيني، المحال على المتابعة التأديبية أمام المجلس الأعلى للقضاء، بسبب شكاية تقدم بها رؤساء الفرق البرلمانية للأغلبية الحكومية، على اثر ابدائه لرأيه في مشروعي القانونيم المنظمين للسلطة القضائية".

وحسب ما صرح به مصدر "بديل"، الذي رفض الكشف عن هويته، فإن "المنظمة المذكورة راسلت وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، من أجل الوقف الفوري للمتابعة التأديبية ضد القاضي الهيني"، معتبرة " أن هذه المتابعة منافية للمعايير الدولية ولاستقلال القضاء وحرية القضاة في التعبير".

وفي ذات سياق، أكد القاضي الهيني في حديث مع "بديل"، " أنه علم بمراسلة الفيديرالية الدولية لحقوق الانسان، للوزير مصطفى الرميد، بخصوص ملف متابعته التأديبية".

وأوضح الهيني، أن "الأمينة العامة للفيديرالية الدولية لحقوق الإنسان أمينة بوعياش، أكدت له شخصيا هذا الامر، وأنها عازمة على الترافع لفائدة قضيته العادلة"، مضيفا، "أنه وجه شكره لبوعياش وللفيديرالية على موقفها التضامني الكبير، وهنأها على الثقة المولوية السامية بتعيينها سفيرة للمغرب بالسويد".

وكانت العديد من المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية، قد دخلت على خط تحريك المتابعة التأديبية ضد القاضي الهيني، حيث طالبت بوقفها، واعتبرتها متابعة للحق في إبداء الرأي المكفول للقضاة دستوريا.