الرميد: القضاة لا ينظرون إلى مصلحة المواطن وإنما إلى مصلحتهم

23
طباعة
قال وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، إن فئة من القضاة وخاصة الشباب منهم لا ينظرون إلى مصلحة المواطن وإنما إلى مصلحتهم المهنية فقط.

وجاء كلام الرميد، خلال حضوره في برنامج “كواليس” الذي يبث على “قناة ميدي1” ، عندما كان يتحدث عن مشروعي القانونين المنظمين للسلطة القضائية، والذي قال انه “مشروع سيجعل لأول مرة في المغرب السلطة القضائية مستقلة مثل السلطة التنفيذية والتشريعية، وعندما واجهه منشط البرنامج بانتقادات بعض القضاة لهذا المشروع أجاب الرميد أنهم فئة قليلة، وأنه كوزير عُيِّن كوزير لخدمة مصالح المواطنين كما القضاة، لكن هؤلاء ينظرون لمصلحتهم فقط”.

وأكد الرميد على “أنه لا مشكل له مع القضاة، ومشكله فقط مع فئة قليلة منهم، وأن ما سيساعده على تجاوز هذا المشكل هو الحوار وتغليب المصلحة العامة على أي مصلحة فئوية”.

ومن جهة أخرى قال الرميد، إنه لا يحظى بالوقت لمتابعة الجرائد ووسائل الإعلام، إلا في ساعة متأخرة حيث يطلع على بعض الجرائد، وإذا وجد موضوعا يتطرق له كوزير فإنه يطلع عليه، مؤكدا أن أغلب ما يكتب حوله غير صحيح، وخصوصا في جريدة أو إثنتين”، يقول الرميد.

كما أكد الرميد، أن “الفساد والرشوة لازالا متفشيين في العديد من المؤسسات بالمغرب، محملا المسؤولية للمواطن في ذلك”، معتبرا أن “الرشوة ثقافة داخل المجتمع وليست مسؤولية الحكومة، وأن وزارته خصصت رقما اخضرا للتبليغ عن الرشوة لكن المواطنين يتصلون للسؤال عن تطورات ملفاتهم القضائية، ولا أحد منهم يبلغ عن رشوة”

قد يعجبك ايضا المزيد عن المؤلف

5 تعليقات

  1. احمد يقول

    فضائح العدالة بالمغرب تارودانت نمدجا
    يشتكي المواطنون بإقليم تارودانت من الجور
    فمثلا قضية بين الورثة وصلت لاربعة جلسات ودخلت للمداولة دون ان يحظره طرف من الاطراف فحسب المشتكين فإن المحامي لم يتوصل بالإشعار ولو لمرة واحدة كما انهم لم يتوصلوا بإستدعائات
    لدى يطلب المشتكون من وزيرالعدل ان يقوم ببحث في هذه المحكمة كما يطالبون من الجمعيات وكل غيور على الوطن الوقوف معهم في المحنة ضد خصم من الاعمام الدي يريد السطو على ملكهم
    فقد حصل على رخصة البناء واوراق إدارية بتاليوين بسهولة برق دون التحفيظ والكل يعرف ان الارض متنازع عليها

  2. عابد يقول

    خطير فضائح جديدة بتارودانت
    قضية جارية بالمحكمة وصلت إلى اربعة جلسات دون إشعار بعض اطراف الملف ودخلت للمداولة
    ياوزير العدل نطلب منكم زيارة خاطفة لهده المنطقة للوقوف على اخطاء فادحة
    فكيف لم يتوصلوا بإستدعائات ودون إشعار المحامي
    حسب المشتكين الدين يطالبون من وزير العدل والحريات وكذا الجمعيات وكل من له الغيرة على البلادالعمل والوقوف معهم في محنتهم
    فالخصم حصل على جميع الوثائق من رخصة البناء قبل التحفيظ ورغم المنازعة مع الورثة امام المحاكم

  3. رطاط يقول

    لن نقبل استبلادنا .القضاة احرار اما انت مخزني مشبوه بل مفضوح.انت من باع ويبيع المغرب وشرف المغاربة.كفى من من تقليد النعامة.

  4. محمد ناجي يقول

    هناك “رشاوى تتحدى الرقم الاخضر “، وقد نشرنا حولها مقالا بهذا العنوان يمكن الرجوع إليه ليتبين للسيد الوزير أن الرشاوى الخطيرة والفظيعة لا يدركها الرقم الأخضر . انظر الرابط:
    http://www.civicegypt.org/?p=60792
    مع الشكر لموقع بديل على النشر

  5. فاطمة يقول

    شكرا سيدي الوزير
    فعلا هنالك رقم اخظر في وزارتكم لكن لن يفيد في تشريح او الإجابة على خيوط الرشاوي او الفساد فكل عمله يحيل على جهات متعددة والتي لا يمكن الإستجابة لمشاكل اللحظية وهذا بتجريبتي
    و احسن مايمكن الإستشهاد به في احكام صادرة هو محتويات الملف لكي لا يترك مجال للقضاة الفاسدين اي مجال للهروب وراء متارس الظامرية للتلاعب بحقوق المواطنين وبإسم المقدسات للاسف
    ولذى فبدلا من الإتصال عبر الهاتف لوزارتكم لشرح منطوق حكم ظالم إن لم اقول كاذب بالمكشوف وبدلائل لا غبار عليها صادر بمحكمة الاسرة بتارودانت احيل سيادتكم على ملف القضية رقمها ( ملف قضايا الاحوال الشخصية عدد 643/ 2015 ,حكم عدد 933 بتاريخ 30 / 11 / 2015
    اول الاخطاء العجيبة هو قبول الدعوة مادامت إبتدات بمحكمة اكادير
    ثاني الاخطاء إفتراء منطوق الحكم في حق الضحية . حيث قال انها خرجت من بيت زوجها يوم 17 / 5/ 2015 .
    بالرغم انها طردت من بيتها الزوجية في تاريخ اخر اي شهران بعد التاريخ الدي تخيله الحكم
    ثالث الاخطاء هو الكذب والإفتراء على ان الضحية حظرت جلسة نطق الحكم وهذا لم يكن ابدا
    سيدي وزير العدل والحريات
    من الممكن ان تقول ماهي دلائل اقوالي
    احيل سيادتكم على ملف القضية نفسها إنه يحتوي على كل ما تطلبه من مستندات
    اولها شواهدودفعات ملف زوجي الخصم نفسه
    ثانيا شواهذ ملف دفاعي المتكون من محاضرالضابطةالقضائية وشكاية جمعية نسوية باكادير التي طالبت من المحكمة بإجراء التحقيق مع الزوج عن حالة العنف وهذا ما تنكرت له المحكمة مادامت قبلت الدعوة اصلا
    ثم هل يعرف سيادتكم ان منطوق بعض الاحكام تجده احيانا احسن بكثير من مرافعات دفاع الخصوم عندما يريد ان ينحاز لجهة ضد جهة اخرى بدون حق للاسف
    وهذا مثل اخر عن حكم ظالم رقم الملف في المرحلة الإستانافية
    193 / 2015
    انظر محتوايات الملف وسيجد سيادتكم غرائبية منطوق الحكم ( بالعلالي )
    وكل الاحكام صادرة بإسم المقدسات والقانون
    اعانكم الله لما فيه الخير للوطن وللمواطن
    مع التذكير ان شكياتي موجهة للسيادتكم عن طريق برلماني العدالة والتنمية ومازلت انتظر الجواب
    للتذكير فقط . ويا للاسف ان منطوق الحكم الظالم الدي صدر ضدي هو الان من مكوانات ملف طلبي للجوء لإحدى الدول الاروبية

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.