قررت وزارة التربية الوطنية حذف حوالي 120 أستاذا من سلك الوظيفة العمومية، و ذلك بعد فشلهم في اجتياز امتحانات الكفاءة التربوية التي يتم اعتمادها في عملية الترسيم.

و أوردت “المساء” في عدد نهاية الأسبوع (6-7 فبراير)، أن أساتذة جرى توظيفهم بطريقة مباشرة سنة 2011 و بعد رسوبهم لأربع مرات في امتحان الكفاءة التربوية، قررت وزارة بلمختار إعفاءهم و توقيف راتبهم الشهري.

و في هذا الصدد اعتبر عبد الإله دحمان، نائب الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم، في تصريح لـ”المساء” أن الإشكال يرتبط بالنظام الأساسي لموظفي التعليم الذي تم تغييره سنة 2003، إذ يتم بموجب هذا النظام منح فرصة أربع سنوات لاجتياز امتحان الكفاءة التربوية، و إذا فشل الممتحن يتم حذفه من الوظيفة العمومية العمومية.

و أضاف دحمان أنه ليس من المعقول أن يدرس هؤلاء الأساتذة لمدة أربع سنوات و في النهاية لا يحصلون على شهادة الكفاءة و هو ما يستوجب إعادة النظر في هذه المقتضيات القانونية. مشيرا إلى أنه كان على الوزارة المعنية إعادة تكوينهم و تأهيلهم لممارسة مهامهم أو إحالتهم على المصالح الإدارية عوض حذفهم من سلك الوظيفة العمومية.