على غرار ما وقع في المغرب إثر وقوف مجموعة من القضاة الذين أصبحوا يسمون بقضاة الرأي، في وجه مشاريع تنظيم السلطة القضائية، التي جاء بها وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، انتفض الرئيس الأول لمحكمة النقض الفرنسية والرؤساء الأولون لمحاكم الإستئناف بذات البلد في وجه السلطة التنفيذية في موقف نادر الحدوث في فرنسا بعد محاولة الحكومة إضعاف دور السلطة القضائية التي يمنحه لها الدستور.

وحسب ما نشرته جريدة "لبيراسيون"، فإن الرئيس الأول لمحكمة النقض الفرنسية والرؤساء الأولون لمحاكم الإستئناف عبروا عن رفضهم لإضعاف الدور الدستوري للسلطة القضائية في حماية الحريات الفردية للفرنسيين".

ورفض المسؤولون القضائيون المذكورون، "تقوية دور الشرطة والإدارة مقابل إضعاف دور القضاء وذلك عبر التعديلات الدستورية المرتقبة والتي أصبح يقودها الثنائي هولاند -ڤالس بعد استقالة وزيرة العدل الفرنسية".

وسبق لنقابة قضاة فرنسا، أن رفضت كل المشاريع التي تستهدف حقوق وحريات المواطنين الفرنسيين عقب تداعيات تنفيذ قانون الطوارئ لمواجهة العمليات الإرهابية".

وفي المغرب أحيل عدد من القضاة على المتابعة أمام المجلس الأعلى للقضاء بعد تعبيرهم عن رأيهم الرافض لمشاريع القوانين التنظيم للسلطة القضائية، بالصيغة التي تقدم بها وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، القيادي بحزب "العدالة والتنمية" القائد للحكومة المغربية.