تفاجأ الرأي العام التطواني، بقرار عودة الطبيب الموقوف محمد لبن والمعروف بـ"طبيب تطوان"، لاستئناف عمله بقسم المستعجلات بالمستشفى الجهوي سانية الرمل بتطوان.

وأثارت عودة هذا الطبيب لمزاولة مهامه موجة عارمة من الغضب والسخط في أوساط عدد من المواطنين والأطر الطبية، بمستشفى سانية الرمل الذين عبروا عن استغرابهم، من "تماطل الهيئة الوطنية للأطباء في النظر في قضيته واتخاذ قرار يناسب حجم الخروقات والتجاوزات المهنية الجسيمة التي ارتكبها".

وكان وزير الصحة لحسن الوردي قد قرر توقيف الطبيب المذكور عن العمل، بسبب "إصداره شهادة اللياقة البدنية لمواطن فرنسي مقابل مبلغ 100 درهم"، وكذا "إصداره لشهادة طبية، لمدة 45 يوما بتاريخ 21 أبريل 2015، تتضمن بيانات غير صحيحة لمريض يدعى (د.ح) غير مسجل بأي سجل بالمستشفى"، حسب ما جاء في نص المراسلة.

ووفقا لذات الوثيقة، فقد قرر وزير الصحة، توقيف الطبيب عن العمل بشكل احتياطي، مع إيقاف راتبه الشهري، باستثناء التعويضات العائلية إن اقتضى الحال، في انتظار مثوله أمام المجلس التأديبي، ووصف نص القرار ما ارتكبه طبيب تطوان بـ"الهفوات الخطيرة" التي تتنافى مع النظام الأساسي للوظيفة العمومية.