نددت "جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان" بما أسمته "خرق وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية ببنسليمان، و ضربه لاستقلالية القضاء في شخص النيابة العامة، عندما غير موقفه مرتين بدون سند قانوني، وانحيازه إلى صف أحد المتخاصمين في ملف شكاية الاعتداء بالضرب والجرح بين طليقين".

وأضافت ذات الجمعية من خلال تصريح رئيسها، الحبيب حاجي، لـ"بديل"، "أن أبحاثها تشير إلى أن وكيل الملك بالمحكمة المذكورة غير موقفه بدون الاستماع إلى الأطراف و أمر باعتقال طليق المواطنة بعد لقائه –وكيل الملك- بها مرفوقة بشخص آخر كما يوضح تسجيل كاميرا المحكمة"، معتبرا نفس المتحدث "أن الأمر باعتقال المواطن دون الاستماع إليه، علما أن الموضوع يتعلق بمشاجرة بين رجل ومطلقته ضرب للمساطر القانونية".

وأوضح رئيس الجمعية الحقوقية المذكورة " أن وكيل الملك يتشبث بكون المسطرة لازال فيها أمر البحث بالرغم من أن المشتكي  توجه صوب الشرطة القضائية وتم ضم شكايته وشكاية مطلقته وبالتالي لم يعد هناك معنى لأمر البحث مما يعني أن هناك خلفية غير قانونية تمس استقلالية القضاء والمحاكمة العادلة".

من جهته قال م. نظيف، أنه تقدم بتظلم لدى الوكيل العام للملك بمحكمة الإستئناف بالدار البيضاء، حسن مطار، ضد وكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية بنسليمان، لأنه انحاز في ملف تقاضي بينه وبين طليقته حول الاعتداء بالضرب والجرح (انحاز) إلى جهة طليقته وشققها رغم اعتدائهما عليه وعلى زوجته".

وأضاف نظيف، في اتصال بـ"بديل"، " أن وكيل الملك المذكور حرمه من حقوق الدفاع عن نفسه وإحضار شهود إثبات براءته مما تدعيه طليقته في شكايتها المباشرة لدرك بنسليمان، وأنه أصبح مهددا في حريته"، طالبا "من الوكيل العام الأمر بالبحث في الموضوع".

وأوضح ذات المتحدث "أن حيثيات الموضوع تعود إلى أواخر شهر دجنبر الماضي، عندما كان على موعد مع أحد أقارب طليقته بالسوق الأسبوعي لبنسليمان قبل أن يفاجأ بتهجم طليقته وشقيقها عليه هو وزوجته الحامل، وتعريضهما إلى اعتداء خلف جروحا متفاوتة الخطورة، وإحداث عاهة مستديمة، ومحاولة اجهاض زوجته، أتبث ذلك بواسطة شواهد طبية"، مشيرا "إلى أنه بعد هذا، حضرت طليقته إلى منزله بعد أن كانت في نفس اليوم بالمحكمة الابتدائية ببنسليمان برفقة شخص أخر تدعي أنه هو من يساعدها، وهددت زوجته الحالية بالابتعاد عنه، وبأنها ستدخله السجن، وأن وكيل الملك أمر بوضعه تحت الحراسة النظرية"، وبعد توجه محاميه –نظيف- للاستفسار حول صحة ما ادعته طليقته وإظهار الشواهد الطبية التي منحت لموكله لإثبات العجز بعد الاعتداء، أخبره وكيل الملك أنه سيعتقل موكله إذا حضر أمامه، وهو ما أكده له عنصر من سرية الدرك الملكي ببنسليمان" يقول نظيف.

وأشار المتحدث "أنه بعد الحادث الذي يتهم فيه طليقته بالاعتداء عليه تقدم بشكاية تحت عدد 3/3104/2016، إلى الوكيل العام للملك باستئنافية الدار البيضاء، من أجل عاهة مستديمة ومحاولة الإجهاض وتم الاستماع إليهم وللشهود في محاضر قانونية بالشرطة القضائية ببنسليمان، لكن وكيل الملك لم يسقط عنه مذكرة البحث بعد، الأمر الذي خلق له العديد من المشاكل في متابعة عمله وكذا في قطع صلة الرحم مع أبنائه من طليقته، وعرقلة حضوره لمتابعة ملفات رائجة بذات المحكمة".