دعا حزب "جبهة القوى الديمقراطية" إلى حوار وطني شامل حول الاستحقاقات التشريعية المقبلة، تتحدد على ضوء خلاصاته التشاركية أجندة الانتخابات وكل التعديلات التي ينبغي إدخالها على القوانين الانتخابية"، معبرا " عن رفضه لقرار الحكومة القاضي بتحديد تاريخ الانتخابات التشريعية المقبلة، في يوم الجمعة 07 أكتوبر المقبل".

واعتبر ذات التنظيم السياسي في بيان له توصل به "بديل"، " أن الطريقة التي حددت بها الحكومة تاريخ إجراء الانتخابات التشريعية المقبلة انفرادية، ولا تخلو من نزعة تحكمية في إقرار هذا التاريخ"،

وفي ذات السياق أشار الأمين العام للحزب المذكور، المصطفى بنعلي، إلى" أن حزبه لا يحتج على تاريخ الانتخابات في حد ذاته بل على طريقة الحكومة في تحديده"، موضحا أن الحكومة "تكرس بطريقة تحديدها لتاريخ الانتخابات التشريعية سلوكا سياسيا نشازا لا يتماشى وطبيعة المرحلة الدقيقة التي يمر منها المغرب".

وقال بنعلي في حديث لـ"بديل"، " طبعا هذا هو سلوك الحكومة في جميع المجالات، فهي تتبني نظرة متعالية وترفض الحوار في المجالات الاجتماعية والسياسية ومن الصعب عليها أن تقبل أن يكون تاريخ الاقتراع نتيجة مقاربة تشاركية وبمساهمة جميع الفاعلين والمعنيين"، معتبرا "أن تحديد التاريخ في يوم الجمعة بمثابة خلاصة تعسفية للآراء المختلفة التي عبرت عنها الأحزاب السياسية بشأن اختيار يوم الاقتراع ، وأن حزبهم اقترح في آخر محطة مشاورات بأن يكون يوم الاقتراع هو يوم الاربعاء وأن يكون هذا اليوم يوم عطلة".

وكانت جبهة القوى الديمقراطية قد وجهت لجميع الأحزاب المغربية مذكرة للتشاور بشأن الانتخابات المقبلة، دعت فيها إلى حوار وطني شامل حول الاستحقاقات المقبلة، بما يجعلها تفضي من الناحية السياسية والمؤسساتية إلى خريطة برلمانية تعكس التعددية الفكرية والسياسية الموجودة داخل المجتمع المغربي.