تنتظر الرجال المتحرشين جنسيا بالنساء، عقوبات حبسية وغرامات، منصوص عليها في مشروع قانون مناهضة العنف ضد النساء المصادق عليه بداية الشهر الجاري، والذي تنتقده الجمعيات النسائية، لأنه برأيهن، لا يحمي النساء المعنفات.

وبحسب ما أفادت يومية "الصباح"، فإن القانون الجديد، الذي أعدته بسيمة الحقاوي، وزيرة الأسرة والتضامن، بتنسيق مع مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، وتدقيق إدريس الضحاك، الأمين العام للحكومة، نص على عقوبات حبسية وغرامات مالية في مواجهة المتحرشين جنسيا بالنساء وكشف أسرار زيجات، والاعتداء اللفظي والجسدي.

وينص القانون الجديد، على أن كل متحرش جنسيا يعاقب بـ"الحبس من شهر إلى 6 أشهر وأداء غرامة من  أليف إلى 10 آلاف درهم أو إحدى هاتين العقوبتين في حق كل من أمعن في مضايقة الغير في الفضاءات العمومية، وذلك  بأفعال وإشارات ذات طبيعة جنسية أو لأغراض جنسية".