كشف مصدر مطلع من داخل وزارة التجارة الخارجية، لأسبوعية "الاسبوع الصحفي" أن الموظفين حصلوا، مؤخرا، على يومين كعطلة 11 و12 ماي خارج الضوابط القانونية، والسبب يكمن في محاولة التغطية على “فضيحة”، تتمثل في إقتناء مكاتب جديدة خاصة بالموظفين لا تستجسب لأدنى المعايير، نظرا لأنها مستوردة من الدول الأسيوية وموجهة في الأصل لأشخاص قصيري القامة''.

وتضيف ذات الاسبوعية، "أن مسؤولي الوزارة حينما قرروا منح عطلة للموظفين خارج القانون، وتعطيل هذا المرفق العمومي ومصالح مرتفقيه، لم يكلفوا أنفسهم حتى إصدار مذكرة بهذا الخصوص بل جاء القرار إنفراديا من طرف الكاتب العام للوزارة برسالة قصيرة على الهاتف" sms" .

وأشارت الأسبوعية "أن الوزارة قامت بهذه الخطوة العبثية في محاولة لفرض المكاتب الجديدة ضدا على الموظفين وعلى ممثليهم النقابيين الذين رفضوها للإعتبارات السالفة الذكر، هذا علاوة على كونها مكاتب جماعية مخصصة لستة موظفين بشكل تقابلي.

وكما كشف ذات المصدر ''عن وجود حالات اختناق للموظفين بسبب نقص الاوكسيجين داخل المقر الجديد، الامر الذي تسبب في ارتفاع عدد الشهادات الطبية، وكان هذا الموضوع محور الرسالة التي وجهت يوم 6 ماي إلى رئيس الحكومة بهدف التدخل لحماية أرواح الموظفين وسلامتهم الصحية''، حسب ذات الاسبوعية التي أوردت الخبر في عدد هذا الأسبوع.