دق فرع "الجمعية المغربية لحقوق الإنسان" بتازة، ناقوس الخطر بسبب الوضعية الصحية لـ 22 مواطنا مريضا مصابا بالقصور الكلوي، من بينهم منحدرين من مناطق نائية بالإقليم، من الفئات الفقيرة.

وأكد فرع الجمعية في بيان حصل عليه "بديل"، أن المرضى كانوا يستفيدون من تصفية الدم في احد المراكز الخاصة لتصفية الدم بتازة انسجاما مع الاتفاقية المبرمة بين وزارة الصحة العمومية والقطاع الخاص ،حيث تتكفل الوزارة الوصية بأداء المقابل المادي للخدمة، غير أن الطاقة الاستيعابية لمركز تصفية الدم بمستشفى ابن باجة جد محدودة أمام تزايد المصابين بالقصور الكلوي .ومع تأخر الوزارة الوصية في تغطية مصاريف تصفية الدم خلال شهر شتنبر ،بقيت وضعية المصابين 22 بالقصور الكلوي معلقة بين الحياة والموت".

وقالت الجمعية إن المواطنين "قد يلقون حتفهم، بعد حوالي شهر واحد من توقفهم عن الخضوع لعملية تصفية الكلية إذا لم تبادر الوزارة الوصية بحل هذا المشكل بشكل استعجالي خصوصا إذا علمنا أن التنقل خارج الإقليم يعتبر جد مكلف نظرا لارتفاع التكلفة، إذ يتراوح سعر الجلسة الوحيدة لغسيل الكلي بين 600 و800 درهم، ما يعني أن المريض يحتاج أكثر من 2400 درهم أسبوعيا، لتغطية نفقات علاجه".

وحمل اصحاب البيان وزارة الصحة تبعات هذا التأخير الذي قد يودي في أي لحظة بأرواح المصابين 22، داعين الجهات الوصية إلى احترام التزاماتها المادية مع شركائها في القطاع الخاص نظرا للمسؤولية الملقاة على عاتقها في توفير الخدمات الصحية الضرورية لمواطنيها والتزاما باحترام كل المواثيق الدولية ذات الصلة بموضوع الصحة والعلاج .