يرتقب أن يستمع ممثلو 22 جمعية حقوقية مغربية مساء الاثنين 7 يناير الجاري، للقاضيين محمد الهيني وآمال حماني، بعد متابعتهما من طرف وزير العدل والحريات مصطفى الرميد أمام المجلس الأعلى للقضاء على خلفية تعبيرهما عن أفكار تهم مشاريع القوانين التي يقترحها الرميد لإصلاح منظومة العدالة، رغم أن الفصل 111 من الدستور المغربي يضمن للقضاة حرية التفكير والتعبير.

مصادر الموقع ذكرت أن لقاء القاضيين بممثلي الجمعيات جاء بطلب من منسق الإئتلاف عبد الرزاق بوغنبور، رئيس العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان.