بديل ـ الرباط

أكد "محمد بوسعيد" وزير الإقتصاد والمالية أثناء انعقاد المجلس الحكومي يوم الخميس 25 دجنبر، أن مداخيل "المساهمة الإبرائية" التي سنتها الحكومة بالنسبة إلى مهربي الأموال المغاربة إلى الخارج ، بلغت ما يناهز 12 مليار درهم، إلى حدود الساعة.

وأضاف (بوسعيد) أن الأموال المحصلة فاقت السقف الذي كان محددا لهذه العملية منذ بدايتها، حيث حددت التوقعات المنصوص عليها في القانون المالي، قيمة 5 مليار درهم يمكن تحصيلها من عملية "المساهمة الإبرائية".

كما أشار وزير الإقتصاد والمالية إلى ما أسماه "مستوى الثقة المتقدم" في المستوى الإقتصادي والسياسي للعملية برمتها، مضيفا أن هذه الثقة "ما فتأت تتعزز وتتنامى"، وتؤكد على "استعادة الثقة في حركية الاقتصاد الوطني وفي القرارات والسياسات والإجراءات التي تتخذ على مستوى الحكومة" .

يذكر أن القانون المالي السابق قد تضمن إجراءات سميت بـ "المساهمة الإبرائية"، تهدف إلى بناء جو ثقة متبادل بين الحكومة ومهربي الأموال إلى الخارج، الذين سمح لهم بالتصريح بأموالهم مع إعفاءات وإجراءات مبسطة لحماية مصالحهم.