تُصر الشركات الكبرى الموزعة للمواد النفطية بالمغرب، والتي لا يتجاوز عددها 12 شركة، المتحكمة في تحديد أسعار بيع المحروقات بالمغرب، على السباحة عكس التيار، من خلال الزيادات المتتالية في أسعار البنزين والغازوال.

وبحسب ما أوردت يومية "العلم" في عدد الخميس، فإن الارتفاع الحاصل في أسعار المحروقات يأتي في الوقت الذي ما تزال فيه أسعار النفط في الأسواق الدولية تتأرجح عند أدنى مستوياتها، مشيرة الى أن أسعار المحروقات تعرف زيادات غير مفهومة ولم تعد تعرف سبيلا نحو الانخفاض.

وأوضحت اليومية، أن ارتفاع أسعار المحروقات بالمغرب، هو نتيجة للتدخل الكبير للوبي المحروقات الذي يحتكر القطاع ويسهر على رفع أسعار الوقود على حساب جيوب المواطنين ، وهو ما بات يثقل كاهلهم ويضرب قدرتهم الشرائية، بالإضافة إلى مهنيي القطاع الذين يعانون من الاحتكار.

وأضافت اليومية، أن العديد من المواطنين المغاربة سجلوا استيائهم من جراء هذا الارتفاع في أسعار المحروقات، كما أن مهنيي وأرباب محطات الوقود عبروا عن سخطهم من الوضعية التي آل إليها مجال المواد البترولية والمحروقات بالمغرب، مطالبين بهيئة لضبط العلاقة فيما بينها وبين الشركات الموزعة التي أصبحت تتحكم في هامش الربح وتحدده في 2.9 و3.5 في المائة.

وأشارت ذات اليومية، إلى أن المهنيين أبرزوا أن المواطن المغربي من بين الذين يشترون المواد النفطية بأعلى سعر في العالم، مرجعين سبب هذا الارتفاع المهول لأسعار الوقود للوبي من الشركات الكبرى للمحروقات، التي أصبحت لها الحرية الكاملة في تحديد سعر البيع.