طالبت إحدى عشرة جمعية حقوقية ومدنية تونسية " السلطات المغربية بالالتزام بتعهداتها الدستورية والدولية والكف عن انتهاك حقوق الإنسان، ومنها حق المواطن المغربي في التظاهر السلمي والتعبير الحر".

وأدانت ذات المنظمات غير الحكومية التونسية، وهي : " الاتحاد العام التونسي للشغل، المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، اللجنة من اجل احترام الحريات وحقوق الانسان، الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان، النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، جمعية يقظة من أجل الديمقراطية والدولة المدنية، مركز تونس لحرية الصحافة، منظمة 23-10 لدعم المسار الديمقراطي، اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل، جمعية نوماد08"، -أدانت- في بيان لها توصل به "بديل"، " تواصل انتهاك حقوق الإنسان في المملكة المغربية".

وأوضحت هذه المنظمات، " أنه بعد حملات الإيقافات والتضييق والمنع من السفر والعمل التي طالت العديد من الصحفيين والمثقفين ونشطاء المجتمع المدني، هاهي قوات الأمن تعتدي بالقوة على الأساتذة المتدربين الذين احتجوا سلميا بعديد المدن المغربية يوم الخميس 7 جانفي، مما خلّف إصابات وكسورا وحالات إغماء لدى عدد من المحتجين" .

ودعت المنظمات التونسية "كل المنظمات الدولية والإقليمية والديمقراطيين في المنطقة والعالم لمساندة النشطاء في المغرب أمام الممارسات القمعية المتكررة التي تنتهجها السلطات المغربية".

وعبرت المنظمات التونسية الممضية على البيان، " عن تضامنها الكامل مع المحتجين وكل المناضلين والنشطاء في المغرب ، من أجل حقهم في التعبير والاحتجاج السلمي".

من جهتها أدانت "مؤسسة عيون لحقوق الإنسان" ما أسمتها "التدخلات العنيفة واللامقبولة للسلطات العمومية اتجاه المحتجين سلميا"، وطالبت الحكومة المغربية باعتذار رسمي عن ما وقع، وتسوية ملف المرسومين بعيدا عن لغة التهديد والوعيد التي بدت واضحة في خطابات المسؤولين العموميين وفي مقدمتهم رئيس الحكومة".

واعتبرت ذات المؤسسة في بيان لها توصل به "بديل" أن التدخل في حق الأساتذة انتهاك للفصل 22 من الدستور المغربي"، معبرة " عن تضامنها المطلق مع " الأساتذة المتدربين في مواجهات كل الاعتداءات الجسدية والمعنوية التي تستهدفهم".

وفي نفس السياق، أعلنت مؤسسة "عيون" في بيانها عن تشكيلها لخلية رصد لمتابعة ملف المرسومين ومواكبة تطوراته.