تروج، وسط بعض القضاة، أنباء خطيرة عن ملف " القاضي الهيني"، المرتقب أن تبت فيه استئنافية تطوان، صباح يوم الأربعاء 16 نونبر الجاري.

أنباء تفيد أن ضغوطات كبيرة تمارس من طرف جهة قضائية رفيعة المستوى على بعض القضاة الذين سيبتون في الملف، مؤكدة المصادر أن هؤلاء القضاة منزعجون كثيرا من هذه الضغوطات لكنهم لا يقوون على الانتفاض ضدها.

وكان القاضي الهيني قد فاجأ الرأي العام ببيان مثير، صباح اليوم الأربعاء، أعلن من خلاله عن خوضه لإعتصام أمام وزارة العدل، وهو الموقف الذي أثار انتباه العديد من المتتبعين، قبل أن يوضح مصدر للموقع أن هذا القرار له صلة بما بلغ لعلم الهيني بوجود الضغوطات المذكورة أعلاه، وهو ما أشار إليه القاضي الهيني في بيانه حين أوضح بأن هذا الاعتصام يأتي " احتحاجا على التعسفات والتضييقات الممنهجة والانتقامية التي سلكتها ولا زالت الوزارة بحقي فمن عزل غير دستوري بسبب ابداء الراي حول المشاريع اللادستورية للسلطة القضائية الى اعتراض همجي اخر على حقي في الولوج لمهنة المحاماة من خلال امر وزير العدل للنيابة العامة بمحكمة الاستئناف بتطوان للطعن في قرار هيئة المحامين بتسجيله في جداولها وما تبعه من ضغوط للادارة القضائية من شأنها المس باستقلال القضاء والتدخل في سير الملف والطعن".

وزاد الهيني: " هذا الاعتصام هو شكل فردي للاحتجاج -بعد الحكرة والانتقام المتواصل- الى جانب كل الاشكال الجماعية التي ستنظمها الجمعيات المدنية والحقوقية والتي ستعلن عنها في حينها اللجنة الوطنية للتضامن".