أشعل إعلان وزارة التربية الوطنية عن فتح مباراة التوظيف بالعقدة، غضبا نقابيا حيث عبرت كل من "الجامعة الحرة للتعليم" و"الجامعة الوطنية للتعليم-التوجه الديمقراطي" عن رفضهما التام لهذا الإعلان الذي جاء في وقت متأخر من الليل ليوم الثلاثاء 1 نونبر، عن مباراة التوظيف بقطاع التربية الوطنية بالعقدة مدتها سنة قابلة للتجديد.."، كما جددت النقابتان رفضهما "للمرسوم المتعلق بالتشغيل بالعقدة المصادق عليه من طرف المجلس الوزاري المنعقد يوم الخميس 9 يونيو 2016، باعتباره هجوما جديدا خطيرا وعدوانيا على مكاسب القطاع العمومي بهدف تفكيكه وتصفيته وخوصصته".

وأكدت النقابتان التعليميتان، في بيان حصل عليه "بديل"، على أن هذا المرسوم يعد "استمرارا للعدوان الذي قادته الحكومة والمتمثلة في المرسوم السيء الذكر المتعلق بفصل التكوين عن التوظيف ومرسوم تقليص منحة الأستاذ المتدرب إلى النصف ومرسوم تمديد العمل قسريا وجبريا بعد سن التقاعد لنساء ورجال التعليم وحرمان الموظفين المستقيلين أو المشطب عليهم من الاستفادة من معاش نسبي أو مبكر ومرسوم نقل الموظفين.. وخطة ما سمي إصلاح التقاعد والقانون التنظيمي للإضراب".

وشددت الهيئتان على أن " هذا القرار لا يجهز فقط على مكتسبات وحقوق نساء ورجال التعليم وسائر الموظفين/ات، بل يتعداه إلى تصفية ما تبقى من الخدمات العمومية، بتوجيه من المراكز المالية العالمية، كما أنه سيحرم الصندوق المغربي للتقاعد CMR من عدد من الانخراطات والمساهمات الجديدة لأن المتعاقد سينخرط في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد RCAR".

البيان، أعلنت فيه النقابتان  أيضا عن رفضها" للتشريعات بالمراسيم، ويُؤكد أن التقرير في مصير الموظفين والوظيفة العمومية ليس من اختصاص الحكومة، كما أن هذه التشريعات تتعارض مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية الصادرة عن منظمة العمل الدولية والتي يعتبرها دستور 2011 تسمو على القوانين الوطنية"، مطالبة الحكومة بالسحب الفوري لهذا المرسوم والحفاظ على العمل القار والدائم.