تقرير..دعم المقاصة يتراجع إلى 13.8 مليار درهم

60
طباعة
كشف تقرير حول المقاصة مرفق بمشروع قانون المالية لسنة 2017 تراجع تكلفة دعم المواد النفطية والغذائية من 56,6 مليار درهم سنة 2012 إلى 13,8 مليار درهم سنة 2015، وذلك نتيجة العمل بنظام المقايسة الخاص بالمحروقات، وانخفاظ الأسعار الدولية للمواد النفطية في السوق الدولية.

وأبرز التقرير الذي نشرته وزارة الاقتصاد والمالية أن الجهود المبذولة في إطار إصلاح المقاصة المعتمدة منذ 2012، مكنت من تقليص النفقات المسجلة خلال نفس السنة ب 4,3 مليار درهم، وتجنب تجاوز الاعتمادات المفتوحة للمقاصة برسم السنوات 2013 و 2014 و 2015.

وأشار التقرير إلى أن هذه النفقات تجاوزت في السنوات التي سبقت 2013، الاعتمادات المرصودة لها، والتي أدت إلى فتح اعتمادات إضافية لضمان دعم السلع ب14 مليار درهم سنة 2008 و 18 مليار درهم سنة 2011 و 10 مليار درهم سنة 2012.

من جهة أخرى،افاد التقرير بأن نظام المقايسة مكن من توفير هوامش هامة كان من شأنها تصفية المتأخرات المتراكمة خلال السنوات الماضية، وبذلك فقد تمت التصفية النهائية للمتأخرات التي بلغت 22 مليار درهم بين سنة 2013 و2015، مع إغلاق حساب تعديل أسعار المواد النفطية السائلة في شهر فبراير لسنة 2015.

ومن أجل تقليص آثار تقلبات الأسعار النفطية على نفقات المقاصة، تم اعتماد نظام المقايسة الجزئية بتاريخ 16 شتنبر 2013 لتحديد أسعار البنزين والغازوال والفيول رقم 2 للاستعمال الصناعي، كما تم تعميم نظام المقايسة على مواد نفطية سائلة أخرى خلال سنة 2014.

قد يعجبك ايضا المزيد عن المؤلف

2 تعليقات

  1. جبلي يقول

    نعم ان القفة هي من يقدم احسن الاجابات في الموضوع وليست حكومة الزنادقة الارتزاقيين.نعم الدولة رفعت يدها عن مساعدة الدراويش ولكنها لم تفعل دلك عفي ما يخص نهب الثروات السطحية والباطنية وحتى المناخية والبحرية و الادمية وووو.انها من نتائج تطبيقات توصيات صندوق النقد الدولي والسادة الكبار في هدا العالم المظلم بالظلم .انها حكومة الظلام والخونجة عدوة الشعب بامتياز .اما المغاربة شان اخر معقد ومحاط بالسلبية.

  2. douar يقول

    ou est passé le reste sans doute dans les ventres des lobbys bancaires et des escrocs internes et externes de cette nation .Comment comprendre et expliquer la disponibilité d’une telle manne d’argent plus 40Md de dh plus, soit de dh 4 Md de dollars en tant que plus-value budgétaire et en mème temps les services publics et particulièrement sociaux de base sont et connaissent un déclin horrible et sans précédent , notre pays est pris sérieusement entre les crocs d’un grand monstre et poisson killer qui sucent horriblement son sang et ce jusqu’à la mort il appartient au peuple faute de partis politique crédibles de prendre son avenir en main et de sortir demander ses droits légitimes aux service publics , à l’emploi et au partage équitable des richesses nationales .

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.